صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرد.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از رشد قابل توجه ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ به‌نحوی‌که در زیرمجموعه‌ها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. اگرچه ارائه گزارش‌های آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمار‌ها از سوی نهاد ناظر باید به‌عنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
طبق برآورد مرکز آمار، رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ به ۷٫۱ درصد رسیده که این رشد تقریباً بین دو بخش نفت و خدمات تقسیم شده است. اما بر خلاف رشد دو فصل اخیر، در سال گذشته اثر نفت بسیار کمتر بوده و به جای آن صنعت و ساختمان اثر مهم‌تری روی رشد اقتصادی داشته‌اند.
مشکل برای ایران این است که رشد اقتصادی هم‌اندازه پردرآمد‌ها بوده است، در حالی که سطح درآمدی در حدود متوسط جهان بوده است. این رشد پایین‌تر از هم‌گروه‌ها باعث شده ایران که مدت‌ها در گروه کشور‌های بالاتر از متوسط بوده، حالا پایین‌تر از متوسط باشد و از قافله عقب بماند.
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور‌های پیشرفته در این دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است. اقتصاد آمریکا در این زمان تنها ۰.۹ درصد، منطقه یورو ۱.۸ درصد و ژاپن ۰.۴ درصد رشد کرده‌اند.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو:
شقاقی اظهار داشت: اقتصاد ۸۵ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی دو و سه درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده، این در حالیست که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود، رشد اقتصادی یکی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است، اما این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷.۱۴ و ۱۳۴۱.۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به ۳.۷ درصد افزایش داده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرد امسال اقتصاد ایران تحت تاثیر شیوع کرونا ۵.۲ درصد کوچک شود.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد جهان، منطقه و ایران را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۳/ ۴ درصد بوده است.
برای اثبات این گزاره که «برجام» اثرگذاری مثبتی بر روندهای اقتصاد ایران داشته، کافی است به آمار رشد اقتصادی سال 1395 نگاه کنیم.
هشدار واستو؛ ۷ گیاه مرموز که ممکن است انرژی منفی داشته باشند 
علل رایج خرابی غذاساز + راهکارهای رفع آن 
۶ حقه خاص که فورا آشپزخانه شما را به مکانی لاکچری تبدیل می‌کند! 
دارک اما خنده‌دار؛ جدیدترین سریال‌های کره‌ای تاریک با ته مزه کمدی 
استایل با پافر؛ ۷ استایل کژوال برای گرم ماندن و جذاب به نظر رسیدن 
۷چیز که دیگر نباید برای بچه‌ها بخرید! 
