بر اساس گزارشهای رسیده، منطقه ماسور در جنوب خرم آباد عصر جمعه شاهد شکل گیری تجمعی حدودا ۳۰ نفره بود که با شعار علیه افزایش قیمتها ادامه پیدا کرد.
با رأی دیوان عدالت اداری
پس از تصویب این مصوبه، سه نفر از شهروندان به نامهای «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و «محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این مصوبه را بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.
قاسم میرزایی نیکو در خصوص لایحه کارشناسی اعتراضات مردمی، گفت: در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موضوع چگونگی ارایه مجوز راهپیمایی و تجمعات مورد بررسی قرار گرفت لذا مقرر شد تا همانند گذشته مجوزهای استانی صادر شود البته برگزاری تجمع در اماکن مسقف نیازی به مجوز ندارد و تنها جهت اطلاع باید به فرمانداری یا بخشداری موضوع گفته شود.
در خلال ناآرامی های دی ماه، اکثر مسئولان می گفتند مردم حق برپایی تجمعات اعتراضی دارند و بهتر است مکانی برای آن در نظر گرفته شود، اما بعد از آرام شدن فضا کسی پیگیر این موضوع نشد تا جایی که یکی از نمایندگان در مجلس گفت «ما فقط گفتار درمانی کردیم چون هیچ صدایی از مردم شنیده نشد».
در روزهای اخیر مشخص شده است که برخیتریبون داران و همچنین سازمان جناحی شده صداوسیما تمایلی به پذیرش واقعیت ندارد و با همان فرمولهای قدیمی به دنبال حل مسئله است. این در حالی است که مسئله جدید را نمیتوان با فرمول قدیمی حل کرد.