بناست با توسعه و تکمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضائی و تسری آن به انبوه دستگاهها، نهادها و بنگاههای عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی، به آنها اجازه داده شود که به جای استفاده از وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.