۳۱ مطلب
بر اساس برآوردها، در ۲ سال اخیر صد‌ها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این موضوع، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صد‌ها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
چندی پیش گمرک تصمیم گرفت یک قانون قدیمی درباره واردات گوشی مسافری را لغو کند و آن معافیت ۸۰ دلاری گوشی بود. هدف این اقدام، افزایش قیمت گوشی مسافری و نزدیک شدن قیمت آن به گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد و رجیستر می‌شوند.
دریافت هرگونه هزینه از خریدار به بهانه رجیستری، ثبت تلفن همراه و فعالسازی غیرقانونی است و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد
تیر ماه بود که قیمت‌ها بالا رفت و موبایل‌ها از ویترین مغازه‌ها جمع شد. مردم اعتراض کردند، فروشنده‌ها تصمیم گرفتند تجمع اعتراضی برگزار کنند و در نهایت وزیر ارتباطات وارد عمل شد
حسین فلاح جوشقانی در مورد دلائل افزایش قیمت گوشی های موبایل افزود: تلفن همراه وابستگی شدیدی به بحث ارز دارد از اینرو نوسانات نرخ ارز می تواند بر رشد قیمتی این کالا بسیار موثر باشد.
به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را ابطال می کنند.
چندین ماه از اجرای رجیستری می‌گذرد و در این مدت مسائلی از جمله انتقال مالکیت گوشی رجیسترشده، رجیستری گوشی مسافران، خرید گوشی و نحوه آگاهی از اصالت گوشی و از این قبیل موضوعات مطرح شده است. با وجود این همچنان ممکن است کاربران با مشکلاتی مواجه شوند که نیازمند پیگیری باشد.
حمیدرضا دهقانی نیا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: فارغ از نوع برند، تمام تبلت ها و گوشی های سیم‌کارت خور که قابلیت دریافت تماس یا پیامک را دارند از اول اردیبهشت وارد طرح رجیستری می‌شود.
بنابر اعلام کمیته اجرای طرح رجیستری (ثبت شناسه) گوشی تلفن همراه، سامسونگ و تمامی نشان‌های تجاری تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شدند.
اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های وارداتی به کشور با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در بازار، حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس از فروش، از مهرماه سال ۹۶ با تشکیل کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز و پیش بینی شد که تا پایان امسال این بازار عاری از گوشی قاچاق شود.
