وی درباره مسئله زمینخواری در استان مازندران اظهار داشت: در استان مازندران داریم بر روی یک سری از زمینها کار میکنیم. تا اردوگاه قوه قضائیه و نیروهای نظامی جمع نشود، کاری نمیتوان کرد؛ یعنی پلاژهای دولتی باید جمع شود. در این مورد هم حرفش زده شد، اما عمل نشد.
در انتخابات سال ۹۲ او و رسانه منتسب به وی آنچنان که باید از هیچ کدام از نامزدهای جریان اصولگرا حمایت تام و تمام نداشت. باوجود آنکه به قالیباف رای داده بود، اما خودش را در همان سال برای قالیباف به آب و آتش نزد. از سوی دیگر سایت الف. (متعلق به توکلی) زاویه شدیدی نیز نسبت به سعید جلیلی داشت و همین موضوع او را در میان بخش دیگری از اصولگرایان در معرض انتقاد قرار داده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی او در اقدامی که برای بسیاری از اصولگرایان هم عجیب مینمود، در جلسه رای اعتماد برای کابینه دولت یازدهم به عنوان مدافع کلیات کابینه در مجلس سخنرانی کرد.
توکلی در ادامه با اشاره به وعده های تحقق نیافته مسئولان یادآور شد: قول دادن و عمل نکردن و بعد هم به روی خودشان نیاوردن باعث بیاعتمادی مردم میشود، اگر قول دادید و نتوانستید عمل کنید چرا مشکلات را گردن دیگری می اندازید؟
احمد توکلی در نامه سرگشادهای نوشت: اروپاییها نفت ما را نمیخرند؛ فقط به عنوان یک منجی به ما اجازه میدهند با پول نفتی که آنها اجازه فروشش را دادهاند، از آنها غذا و دارو را به قیمتی که فروشنده انحصارگر تعیین میکند، بخریم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بنده معتقدم نه حمله نظامی این حکومت را ساقط میکند نه کودتا و نه انقلاب مخملی؛ اما وقتی فساد سیستماتیک و و شبکهای وجود دارد که همچون موریانه دارد پایههای نظام را میخورد، چه حاجت به توطئه خارجی است؟
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم باید اوضاع را به دست کسانی بدهند که وفادار به دین و امانتدار هستند نه کسانی که نفاق و دورویی دارند و نه کسانی که وقتی به مجلس میآیند میخواهند سهم خود را از سفره انقلاب بردارند!
با توجه به شماره تلفنها به نظر این پیامکها مردمی میآید. این حق مردم است که به مسئولان خود توصیه کنند. من نه ناراحت میشوم و نه تعجب میکنم. از نظر من هرچه این نظرات بیشتر شود؛ بهتر است. برای اینکه مشخص میشود که حساسیت مردم نسبت به اتفاقات در کشور زیاد است.
از قضا کارمند گمرک از برادران اهل سنت شمال کشور است. دکتر دژپسند برابر فشار تعدادی از نمایندگان برای عزل رئیس گمرک و کارمندش مقاومت میکند و چندین نماینده شامل نماینده سراوان او را تهدید به استیضاح میکنند ولی وزیر زیر بار نمیرود.
اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصیشان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمیکنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمیدهند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال بعد از بحران، مقدار تورم بیش از سال بحران است، تصریح کرد: این امر بدین دلیل است که آثار آن با وقفه منتقل خواهد شد، در نتیجه ممکن است ما با تورم بزرگتری در سال آینده روبهرو شویم.
غرض از تصدیع در اینجا هشداری جدی نسبت به وجهی از ویژگیهای بازار ارز است که کمتر به آن توجه شده است. بعید است اختلافی بین اقتصاددانان مستقل در آنچه اینجا مطرح میشود، وجود داشته باشد، در بحرانهای ارزی علاوه بر آنکه افزایش قیمت ارز، سرعت این افزایش و میزان نوسانات در طول بحران اهمیت بسزا دارد.
آقای نادران حاضر به عذرخواهی کتبی نشد و در دادگاه محکوم به ده ماه حبس شد و چون در فرصت قانونی به حکم اعتراض نکرد،10ماه خبس قطعی و به اجرای احکام ابلاغ شد. این خبر را نخستین بار من در این برابر شما اطلاع می دهم و این جای تأسف دارد. در واقع دارم به رجال سیاسی پیام مهم می دهم. آقای نادران که محکوم شد و می خواست حکم به او ابلاغ شود، آدرسی جعلی خیابانی در گرگان را داده که اصلا وجود خارجی ندارد، در حالیکه در تهران زندگی می کند و ما هم مطلع هستیم اما تلاش می کند که از قانون فرار کند. حکم در اجرای احکام است....
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان بررسی کند، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز از شانس تایید لایحه CFT سخن گفت. احمد توکلی با اشاره به اینکه این لایحه هماکنون در مجمع تشخیص یکی از موضوعات مورد بحث است، گفت که با توجه به گرایش عمومی در مجمع شاید این لایحه پذیرفته شود. لایحه CFT یکی از پیششرطهای FATF است.
وی درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفتوگوی ملی یعنی اینکه ما با هم دعوا نکنیم اما حالا داریم سر مصلحتسنجی جر و بحث میکنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام میدهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را میدهد. شورای نگهبان CFT را رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمیکند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرحها با شرع و قانون اساسی را میگوید و دارد وظیفهاش را انجام میدهد.
بعضیها از صحبتها از منطق قانعکننده برخوردار بود؛ برخی هم منطقی بود اما قانعکننده نبود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به FATF شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری عقلایی می شود و می توان آن را پذیرفت.
«نظر مخالف هیأت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است. این هیأت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس، اصلاح طرحها و لوایح را بهنحوی که منطبقبر سیاستهای کلی نظام باشد، دنبال میکند».
توکلی با بیان اینکه اسامی آنهایی که ارز دریافت کردهاند، باید روی صفحه مانیتور بانک مرکزی درج شود، تاکید کرد: «در این صورت 80 میلیون ناظر در بالاترین سطح از قضایای ارز و سکه اطلاع مییابند ولی بانک مرکزی از این کار امتناع کرد.»