در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۷ مطلب
احمدينژاد در سال ٨٨ نقش موثري در تشديد بحران داشت. تمرد برخي افراد از قانون در سال ٨٨ سبب شد رييسجمهور وقت از فرصت استفاده كرده و زياده خواهي خود را پنهان كند. به همين دليل نيز از تمرد ساير نامزدها استفاده كرد و شرايط ويژه كشور در آن سالها را استمرار بخشيد.
شورای نگهبان، یا همان نهاد نظارتی انتخابات در چند وقت اخیر، دوبار مورد انتقاد واقع شده است؛ از یک سوی حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی انتقاداتی را به این نهاد انتخاباتی وارد کرده است، از سوی رییس دولتهای نهم و دهم در نامه ای که به رهبری نوشته شورای نگهبان را هدف انتقادات تند و تیز خود قرار داده است.
برخورد با ايشان ضمن رد و تكذيب عملى شايعه دسترسي ايشان به برخي اطلاعات سري و داشتن نقاط ضعف نظام و نگراني از افشاي آنها را براي هميشه خنثي خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شايد بتوان با افراد در افتاد اما با نظام هرگز. برخورد قانوني با ايشان و همه افرادي که باعث بدبيني و شکاف بين مردم و حاکميت ميشوند، باید بهعنوان يک مطالبه عدالتخواهانه در اولويت قرار گيرد و بستر برخورد قانوني يکسان بر اساس وضعيت حال افراد فراهم آيد تا هيچکس نتواند اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي…
محمدرضا باهنر كه زماني گفته بود: «من اولين كسي بودم كه بحث رياستجمهوري احمدينژاد را مطرح كردم» يا در نقد دولت فعلي گفته بود: «الان خرد وجود دارد ولي شجاعت احمدينژاد وجود ندارد». حالا از احمدينژاد شاكي است و گفته رفتار او دارد تند ميشود و مقامات قضائی هم گفتهاند که برای برخورد با احمدینژاد آمادگی وجود دارد.
سخنگوی قوهقضاییه از تشکیل پرونده برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی خبر داد.
این پرونده غیر از آنکه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلی از سوی فردی اتفاق افتاده است که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی می زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد.
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مفاد لایحه بودجه سال ٩٧، مصوبهای داشت که زمینخواری را قانونی میکرد و به متخلفان جایزه میداد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، گفت که براساس مصوبه مجلس دستگاهها و قوای سه گانه امکان دریافت سود از سپردههای خود را ندارند مگر اینکه اذن رهبری داشته باشند.
وقتی مسئولان قضائی اعلام میکنند فلان زندانی در اثر خودکشی از دنیا رفته، آنقدر باید اعتماد مردم زیاد باشد که همه بدون درنگ این خبر را بپذیرند و در صحت آن تردیدی به خود راه ندهند و دست رد به سینه کسانی بزنند که در خارج از مرزها تلاش میکنند مسئولین ما را زیر سئوال ببرند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: با آنکه در قانون اساسی در مورد بیان دارایی رئیس قوه قضائیه موردی نبود، بنده در پذیرش مسئولیت داراییام را گفتم بنده یک ریال حقوق از قوه قضائیه نگرفتم و فقط رهبری بودجهای را برای کمک به قضات در نظر میگرفتند.
