ترنج

در مورد

قوه قضاییه

در فرارو بیشتر بخوانید

۹۱۷ مطلب

  • وی در خصوص حقوق شهروندی اظهار داشت: مدتهاست که یکی از وظایف قوه قضائیه بحث احقاق حقوق عامه است و در این حوزه برخی از مصادیق روشن و مشخص است و اگر در جایی به آن عمل نشود، حتماً ورود می‌کنیم و انجام می‌شود اما در پاره ای از موارد، به این روشنی نیستو

  • سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری. از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.

  • این مرجع تقلید گفت: اکثریت قریب به اتفاق این زندانیان بی گناه اند و نباید این همه بی گناه در زندان باشند؛ آن هم در زندان جمهوری اسلامی که نباید این طور باشد.

  • رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و هشتاد و شش نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

  • وی دراین گفتگو تصریح کرد: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صد‌ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند... با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند».

  • آقای رئیس‌جمهور سابق و جریان انحرافی و همین جریان همسوی او که حالا با او همسرائی هم می‌کند، در دوران هشت ساله قدرت‌مداری شان حتی یکبار هم به قوه قضائیه کوچک‌ترین ایرادی وارد نکردند.

  • اژه ای همچنین خبر داد: برای پرونده همدست بابک زنجانی بابت نقل و انتقال حواله‌های زنجانی، کیفرخواست خورده است.

  • آمار دقیقی از میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران وجود ندارد، اما در سال های اخیر برخی کارشناسان در این باره هشدار داده اند. براساس گزارش ها اعتیاد به الکل در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. بر اساس تحقیق وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۱، "الکل بیشتر از هر ماده [مخدر یا سکرآور] دیگری در ایران مصرف می‌شود" و شمار کسانی که الکل می‌نوشند به "بیش از یک و نیم میلیون نفر" می‌رسد که "۳۰ درصد زن و ۷۰ درصد مرد هستند."

  • رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم پیش‌تر با تأکید بر اینکه هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد، خواسته بود که بر‌اساس تشخیص هیئت چهار‌نفره هیئت دولت، شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوقی و وزیر اطلاعات، این افراد آزاد شوند.

تبلیغات