اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
۹۱۹ مطلب
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
رئیسی در خصوص اعلام رضایت دستگاه قضائی در برخی پروندههای مطبوعاتی که از سوی یکی از مدیران مسئول مطرح شد، اظهار کرد: اگر رسانهای صرفاً به دلیل انتقاد از دستگاه قضائی تحت پیگرد قرار گرفته باشد، ما گذشت میکنیم.
غلامحسین اسماعیلی از ارجاع پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد.
پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگیهای قضائی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگیها به دلیل برخی نظارتها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگیها نباید مانع از فعالیت برخی بخشها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی میشود، نباید کارگاهها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.
نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی عصر چهارشنبه با حضور در حوزه ریاست قوه قضاییه با آیت الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.
کلیپهای جنجالی درباره پخش آهنگ یک خواننده زیرزمینی در فضای مجازی خبرساز شده بود. هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر آموزشو پرورش در خصوص ترویج رقص در برخی مدارس تذکر دادند.
آقای کریمی قدوسی باید از خود بپرسد بر اساس چه اطلاعاتی و چه مجوز شرعی با انتشار سخنان ناصحیح و کذب همت خود را در تخریب مسئولان نظام و مخدوش کردن اذهان عمومی قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: آنچه باید همگان مورد توجه قرار دهند این است که مقوله حقوق شهروندی یک امر سیاسی و شعاری نیست که سیاسیون بخواهند از آن بهره برداری حزبی و جناحی کنند بلکه یک امر واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشههایی محکم در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.