مجلس یا نهادهای قانونی مرتبط میبایست با قید فوریت به موضوع ورود کنند و مانع از تکرار یک فاجعه اقتصادی شوند. به طور مشخص میتوان این دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد: اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰. دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمتهای شهریور ۱۴۰۰.