۱۰۰ مطلب
برخی پیش بینیهای اقتصادی، از رشد قیمت نفت در جهان در ۳ سال آینده حکایت دارند. در همین دوره، احتمال اینکه دولت ایران به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی موفق به رفع بخشی از تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد کشور بشود هم بالا است. اما آیا ممکن است این فرآیند، وضعیت ایران در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» را دوباره زنده کند؟
حمید حسینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، چند روز پیش، ضمن اشاره به داراییهای بلوکه شده ایران در عراق، پیشنهادی جالب توجه در مورد چگونگی هزینه کردن این داراییها مطرح کرد. به گفته او، ایران میتواند ۵ میلیارد دلار (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) دارایی ارزی بلوکه شده خود در عراق را در همین کشور سرمایه گذاری کند. اما آیا این ایده معقول است؟
روزنامه والاستریتژورنال مدعی شده دولت بایدن برای کاهش تحریمها علیه برخی از بخشهای اقتصاد ایران از جمله نفت و بخش مالی آمادگی نشان داده است.
نفیو که تا پیش از این انتصاب بهعنوان محقق ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا مشغول بود، حالا در حالی بهعنوان معاون رابرت مالی به وزارت خارجه پیوسته است که تیم بایدن تا پیش از انتخابات، از ایده رفع تحریمهای ایالات متحده علیه ایران و بازگشت به توافق هستهای حمایت میکردند.
در بیانیه معرفی این قطعنامه آمده است ایالات متحده باید تحریمها علیه ایران را حفظ کند تا زمانی که آنچه را که «جاه طلبیهای هستهای و حمایت از خشونت و ترور» نامیدهاند را کنار بگذارد.
۴۶ عضو کنگره آمریکا با پیشنهاد قطعنامهای خواستار تداوم تحریمهای واشنگتن علیه ایران شدند.
پولیتیکو به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت، ایران تا بازگشت به برجام فاصله زیادی دارد و باید مراحل زیادی ارزیابی شود. اولین دستور کاری آمریکا مشاوره با کنگره و سپس متحدان است.
از ماهها پیش گمانهزنیها درباره نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و اثراتی که پیروزی هریک از دو نامزد بر بازارهای مختلف خواهد داشت ادامه داشته و دیدگاههای گوناگونی در این زمینه مطرح شده است. سرمایهگذاران در بازار مواد خام مانند دیگر فعالان اقتصادی بسیار مشتاق هستند بدانند آیا فرقی بین ترامپ و بایدن از لحاظ اثری که بر قیمتها گذاشته خواهد شد، وجود دارد یا نه؟ فردا انتخابات برگزار میشود و بهزودی نتیجه آن مشخص خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر شاهد موج آبی باشیم، یعنی بایدن در…
تلاش آمریکا در این مسیر پس از شکست این کشور در به تصویب رساندن قطعنامهای که خواستار جلوگیری از انقضای محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران بود، صورت میگیرد. آن قطعنامه که روز ۲۵ مرداد به رأی گذاشته شد با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن) و ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) رد شد.
رئیس بخش اقتصادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد سوئیس با اظهار اطمینان از اینکه بهزودی شرکتها و قراردادهای تجاری زیادی در سازوکار جدید مبادله کالا میان سوئیس و ایران فعال خواهند شد، تاکید کرد این روند، انتقال داور به ایران را تضمین میکند.
