همزمان با مخالفت رييس كل بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز، نشانههايي از پذيرش تدريجي دلار آزاد از سوي دولت مشاهده ميشود؛ سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومان براي دلار سياستهاي تعزيراتي شديدي براي حفظ اين نرخ به صورت دستوري اجرا شد. اوج اين اقدامات منع صرافان از درج نرخهاي بازار آزاد و الزام شركتهاي دولتي به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمي بود. در آخرين روزهاي سال گذشته ممنوعيت درج نرخ رسمي براي صرافان از سوي بانك مركزي برداشته شد. هفته گذشته نيز با كاهش سهميه ارز مسافري بانك مركزي تلاش كرد اين نوع تقاضا را به سوي بازار غير رسمي هدايت كند. در تازهترين اقدام به صادركنندگان نيز اجازه داده شده ارز خود را با نرخ توافقي (نرخ بازار غيررسمي) به فروش رسانند. كارشناسان اين اقدامات را به منزله رسميسازي تدريجي دلار بازار آزاد توصيف كرده و معتقدند: اين اقدامات دولت در حكم تصحيح روشهاي گذشته است. طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي با اشاره به اين اقدامات گفت: اگر دولت به اين جمعبندي برسد كه به جاي اعمال نرخ از طريق برخي مكانيزمها به مديريت بازار بپردازد، ميتوان اميدوار بود شكاف قيمتي موجود به حداقل رسد. «دنياي اقتصاد» در گزارشي به بررسي روند تدريجي پذيرش دلار بازار آزاد و آثار آن از نگاه كارشناسان پرداخته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه شهریههای دانشگاه آزاد زیاد نیست، گفت: شهریههای دانشگاه آزاد حتی کمتر از رقم شهریه دبستانهای غیرانتفاعی است.