چند نرخی

بعد از آنکه دلار و یورو در بازار آزاد دو نرخی و چند نرخی شدند، این بار نوبت به سکه رسیده است که با چند نرخ عرضه شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران معتقد است دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی بازار ارز و گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ ۳۶۰۰ تومان در کوتاه‌مدت اثرگذار و اشکالات عمده‌ای به آن وارد است.

باید پذیرفت صحنه‌گردان اصلی بازار ارز ایران، بانک مرکزی است و او است که باید مهره‌های شطرنجش را برای اجرای این سیاست و بازی مقابل برخی سفته‌بازان با چینشی مرتب کند که کیش و مات نشود.

طولانی شدن توقف عرضه از سوی برخی خودروسازان و کاهش موجودی بازار موجب چند نرخی شدن خودروهای پرتیراژ داخلی شده است؛ به‌گونه‌ای که فروشندگان قیمت‌های متفاوتی را برای این محصولات عنوان می‌کنند.

رییس شورای رقابت با انتقاد نسبت به چند نرخی شدن ارز تصریح‌كرد: چند نرخی شدن ارز هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌كند و به نوعی بازگشت به سیاست‌های نادرست دهه 60 خواهد بود.

باید به جای روش های چندگانه نرخ ها یک روش ثابتی وجود داشته باشد که بعدها هر نوع جبرانی که می خواهد صورت بگیرد بعد از عمل صورت بگیرد. یعنی نرخ واحد وجود داشته باشد و بعدها بعد از عملیات، جبرانی آن پرداخت شود؛ نه اینکه از ابتدا نرخ های متعددی تحت عناوین مختلف مطرح شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس چند روز قبل از بررسي طرحي خبر داد كه براساس آن نظام ارزي سه نرخي ايجاد خواهد شد؛ اين نظام با توجه به طبقه‌بندي كالايي (اساسي، واسطه‌اي و غير ضرور) تعريف شده است؛ مطرح شدن اين طرح در چنين شرايطي يادآور تجارب تاريخي دهه 60 و 70 است كه بر اساس آن پس از دو نرخي شدن ارز، حركت به سوي نرخ‌هاي سوم و چهارم آغاز شد. به اين ترتيب مطرح شدن چنين پيشنهادي در فضاي عمومي مي‌تواند به معناي سياست تثبيت ارز دو‌نرخي از سوي برخي مسوولان باشد. گرچه دولت با قانوني شدن اين طرح مخالفت كرده، اما نگراني از اين پديده مشهود است. يك عضو شوراي پول و اعتبار استقرار نظام سه‌نرخي را به منزله تقويت انتظارات تورمي قلمداد كرده است. محمد نهاونديان ديگر عضو شورا نيز افزايش رانت و فساد ناشي از اجراي اين طرح را گوشزد كرده است. كارشناسان ديگر نيز خواستار تمركز بر شكاف ارزي به جاي تعريف نرخ جديد شده‌اند. نگراني‌ها از شكاف ارزي و رانت حاصل از آن در شرايطي بيان مي‌شود كه آمارهاي رسمي از رانت حداقل شش هزار ميليارد توماني شكاف ارزي در ماه اول سال خبر مي‌دهد. دنياي‌‌ اقتصاد در گزارشي تحليلي به پيامدهاي اجراي نظام سه نرخي و رانت حاصل از شكاف ارزي پرداخته است.

ریشه فساد اقتصادی اخیر که با نام فساد بانکی و فساد بیمه مطرح شده است ناشی از رانت و سوءفرصت های ناشی از تخصیص امکانات منابع است. بنابراین قطعا تعدد نرخ ارز نمی تواند یک تصمیم عقلایی باشد.

عضو شورای پول و اعتبار نسبت به رواج ارز چند نرخی در بازار هشدار داد و گفت: قانون برنامه پنجم به صراحت تکلیف کرده که باید نرخ ارز در قالب نظام شناور مدیریت شود؛ بنابراین این قانون از سوی همه لازم‌الاجرا است.