در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۳۷ مطلب
اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا اینها صرفا تخلفاتی انجام داده اند یا مفسد فیالارض هستند
اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء استفادههای کلان را نخواهند کرد. تکرار میکنم، مردم قضاتی میخواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرمآور مفسدان پایان دهند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای درنشست خبری روز یکشنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که این روزها داشته و داریم بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودروها به صورت غیرقانونی بوده است.
وی با بیان اینکه گزارشی نیز طبق ماده 236 آییننامه داخلی مجلس، در این زمینه تدوین شده است، ادامه داد: این گزارش در صحن علنی پارلمان قرائت و به رای نمایندگان گذاشته میشود که اگر نمایندگان این گزارش را تائید کنند، برای برخورد با تخلفات صورت گرفته به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
جنتی در پایان با اشاره به مجازات سریع عامل جنایت وحشیانه در خیابان پاسداران تهران که منجر به شهادت سه تن از عناصر عزیز نیروی انتظامی شد، گفت: باید از قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به این پرونده و اجرای حکم آن قدردانی کرد.
یکی از مسائلی که بسیار اهمیت دارد، این است که از سوی دولت و بخشهایی از منتقدان دچار افراط و تفریط در خصوص آسیبشناسی اتفاقات اخیر هستیم. به این صورت که از یک طرف دولت عنوان میکند که این مسائل ناشی از اختلالاتی است که برخی گروهها و افراد در بازار و به طور کلی اقتصاد ایجاد کرده و روانی است. از طرف دیگر مخالفان دولت معتقدند که همه مشکلات موجود که زمینه ساز مسائلی مانند اعتراضات اخیر شده، به دلیل عملکرد دولت بوده است
از زمانی که اطاعت از احمدینژاد اطاعت از خدا تلقی میشد تا زمانی که گفته شد در او حالتی انحرافی دیده میشود. حالا محمود احمدینژاد خودش مانده و تعدادی اندک از یارانش که تازه از میان آنها هم دو، سه چهره اصلی و خطدهنده، یعنی حمید بقایی، اسفندیار رحیممشایی و عبدالرضا داوری، در بازداشت هستند.
ماجرا از این قرار است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تعدادی از وکلای «مورد تأیید» خود را معرفی کند. در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد».
