علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۹۳ مطلب
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در یادداشتی، ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع تشخیص را خلاف آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده میشود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه میتوانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر میداد.
در جلسه اخير در مجلس كه با حضور وزراي امور خارجه و اطلاعات و اقتصاد، رييسكل بانك مركزي، نمايندگان شوراي نگهبان و سپاه و روساي كميسيونهاي تخصصي و 2 فراكسيون سياسي مجلس بهدعوت آقاي لاريجاني برگزار شد، بحث اصلي بر تصويب CFT يا همان لايحه پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم بود كه پيرو اين جلسه قرار شد لايحه مجددا به كميسيون امنيت ارجاع شود.
وی افزود:همه کارشناسان میدانند فسادهای صورت گرفته به خاطر کوتاهی دستگاههای اجرایی نسبت به نظارت و برنامههای خودشان نسبت به ارتباط با این موضوع است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس نظر مقام معظم رهبری باید مجلس و دولت درباره لوایح چهارگانه تصمیم بگیرد و نمایندگان آراء خود را مبنی بر رد یا تایید اعلام کنند؛ کما اینکه بنده معتقدم تایید کامل کنوانسیونها به صلاح نیست. در عین حال میتوان یک سری حق تحفظ و حق شرط را اعمال کرد.
اما نكتهاي كه در اين بين، مورد غفلت اين رسانهها و برخي كاربران فضاي مجازي قرار گرفت آن بود كه اعلام موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نه از جايگاه ناظر و داور ميان اختلافات مجلس و شوراي نگهبان، بلكه از جايگاه حقوقي ديگر اين مجمع كه موظف به تطبيق قوانين و مصوبات مجلس با سياستهاي كلي نظام است، صورت گرفته است.
بيش از 10 سال از اولين تلاشهاي ايران براي الحاق به گروه اقدام مالي عليه پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم ميگذرد، البته در اين بازه زماني دورههاي توقف و تأخير هم پشت سر گذاشته شده، اما با وجود اين ميتوان گفت ايران جزء معدود کشورهايي است که عضويت در اين گروه برايش تا اين حد زمانبر و البته پربحث بوده است. ايران نخستينبار در سال ۲۰۰۹ ميلادي در فهرست کشورهايي قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگراني کرد.
از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) است، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می تواند مانع از برداشت های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.
۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریمهای نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپاییها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزمهای تعاملهای اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.
