در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۹۳ مطلب
شنیدهها ابتدا حاکی از برگزاری جلسه مجمع در ۱۸ فروردین و بررسی لوایح FATF در این جلسه بود. شنیدههایی که مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفتوگوی خود به تکذیب آن پرداخت و اظهار کرد: «در سال جدید هیچ دعوتنامهای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.»
محمد صدر گفت: جمهوری یعنی حکومتی که در شکل گیری آن جمهور یا مردم نقش دارند حکومت با رأی مردم تشکیل شد بنابراین باید پاسخگو باشد این مسئله که ما فکر کنیم که حالا مسئولیتی کسب کردیم و هرکاری دلمان بخواهد انجام بدهیم و به هیچ کدام از مسائل پاسخگو نباشیم در ماهیت جمهوری معنا پیدا نمیکند.
فلاحت پیشه گفت: کسانی که امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند باید بدانند کشور نیازمند رای مصلحتی است، برگرداندن مجدد لایحه به مجلس دور باطل خواهد بود چرا که در نهایت کشور ۸۵ میلیونی ما با FAFT همکاری خواهد کرد.
عباس عبدی در واکنش به اظهارات سید احمد خاتمی در توئیتی نوشت: هدف از مخالفت با FATF پنهان کردن دخل و خرج است. همه دعواها سر همین نکته است.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس به تصویب رسیده و مدت طولانی است که در مجمع تشخیص مانده، به مصلحت روابط بانکی ایران و دنیا نیست.
مجمع تشخیص، شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا. این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم میگویند مجلس در موارد مهم کارهای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته میشود. باید این رویه که فقط چند سال از عمر آن میگذرد و قبلا این گونه نبود، برچیده شود.
مسئولین تحریمها را عامل این نابسامانی عنوان میکنند و هنوز هم آدرس کاخ سفید را میدهند، در حالی که به عقیده کارشناسان اقتصادی عامل اصلی وضع فعلی، چیزی نیست جزء سوء مدیریت!
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام «FATF» را تازمانی که رهبری اذن بر تصویب ندهند؛ تصویب نمیکند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکل ما در ارتباط با واردات دارو و حتی مواد اولیه مربوط به نقل و انتقال پول از طریق بانکها است. در واقع مشکل ما بانکی است و ممنوعیتی در واردات دارو یا مواد اولیه دارو نداریم.
اصولگرایان مدعی هستند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مانع دورزدن تحریم خواهد شد. رئیس دفتر رئیسجمهوری نیز روز جمعه گفته اعتقاد ما بر این است تحریمها به دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمیکند و تصویب این لوایح موجب کمشدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی خواهد بود.
