مسعود میرکاظمی، در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
۵۳۵ مطلب
مسعود میرکاظمی، در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
سرپرست وزارت کار با تاکید بر اینکه منزلت بازنشستگان باید حفظ شود گفت: باید حقوق و دارایی مثل زمین، ساختمان یا سهام به آنها واگذار شود.
محسنی بندپی گفت: اکنون درباره مسائلی مثل تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف مستمریبگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی و همچنین معلمان مشمول رتبهبندی آموزش و پرورش شخص رئیس جمهور باید پاسخگو باشد.
رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفت: در جلسه روز شنبه ۱۵ مرداد ماه تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی مشخص میشود.
یک منبع آگاه گفت: دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵ هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. ۵۱۵ هزار تومان در واقع رقمی است که برای متوسط بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می شود تا بهاین وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق بگیران پر شود.
رئیس مجلس گفت: ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغههای بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
محمدباقر قالیباف دو مصوبه «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون دانست.
پورابراهیمی گفت: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر میرسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
دولت محترم اگر «مساوات» را عدالت میداند، حقوقِ رئیسجمهور و معاون اول و سخنگو را درست به اندازه یک کارمند معمولی تعیین و فیشِ آن را منتشر کند. وقتی خود چنین نمیکنند و برای خود «مساوات» را عدالت نمیدانند چطور برای دیگران که میخواهند به اندازهای که گذاشتهاند از جیب خود بردارند ادعای عدالت میکنند؟