تصمیم جدید هیأت وزیران درباره فروش آنلاین طلا و نقره، به جای تقویت تجارت دیجیتال، فعالان این حوزه را در فضایی پرابهام و پرریسک قرار داده است؛ قانونی که از یک سو کنترل شدید دولت و بانک مرکزی را تحمیل میکند و از سوی دیگر هیچ تضمینی برای مسئولیتپذیری آنها ارائه نمیدهد، تبعیض میان بازار آنلاین و آفلاین ایجاد کرده و اصول اساسی آزادی کسبوکار و شفافیت اقتصادی را زیر سؤال میبرد.