۳۵۰ مطلب
بانکها که سهم بالایی از تامین مالی اقتصاد را بر عهده داشته و تا حدود ۹۰ درصد میرسد، سالانه بر اساس تقاضا و البته منابع موجود خود بخشهای مختلف اقتصادی را تامین مالی میکنند. در سال ۱۳۹۵ سهم بخشهای اقتصادی از تسهیلات بانکها حدود ۵۴۵ هزار میلیارد تومان بود و رئیس کل بانک مرکز در اوایل سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که انتظار میرود در طول سال شبکه بانکی حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.
میرعلیاشرف عبدالله پوریحسینی گفت: از ۲۰ گروه مشمولان سهام عدالت تا به امروز کار تسویه سود سهام عدالت ۱۹ گروه تا کنون به طور کامل انجام شده است.
عبدالهاشم حسن نیا، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره میزان بدهی به پیمانکاران و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بخش خصوصی اظهار داشت: میزان بدهیهای سازمان به پیمانکارن بخش خصوصی در سال گذشته چیزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بود که توانستیم بخشی از این رقم را با حمایت سازمان برنامه و بودجه و از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت کنیم.
درست است كه اثر عامل بيروني بر پيمان ارزي چندان زياد نيست، اما اگر روابط ايران و تركيه دچار مشكل شود، بنا بر تصميمهاي مهم مقامات در هر كشور، احتمال قطع اين نوع همكاري هم وجود دارد.
آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در دیدار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تبریک سال نو، حلول ماه رجب، میلاد حضرت علی (ع)، بعثت پیامبر اکرم(ص) و اعیاد شعبانیه گفت: شما به عنوان نماینده مجلس سعی کنید ارتباطتان با مردم هر چه بیشتر و گرم تر شود. مهم آن است که عملکرد شما به گونهای باشد که مردم در قلبشان نسبت به انتخاب شما احساس رضایت داشته باشند.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده هر فردی که بیش از ۱۰ هزار یورو به صورت نقدی در اختیار داشته باشد باید آن را نزد بانک ها سپرده گذاری کند در غیر این صورت هر گونه تبادل آن به مفهوم کالای قاچاق بوده و برخوردهای قانونی با آن صورت می گیرد.
محمد مهدی تندگویان با اشاره به آغاز فرایند پرداخت وام ازدواج در سال ۹۷ همزمان با ابلاغ بانک مرکزی گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج لازم نیست به بانک مراجعه کنند بلکه میبایست ابتدا درخواستشان را در سامانه https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی شدهاست، ثبت کرده و پس از دریافت کد پیگیری برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کنند.
تزریق مقطعی و بدون پشتوانه دلار به بازار نمیتواند حجم عظیم تقاضا را کنترل کند. اینکه خریداران را مجبور کنیم با کارت ملی و پاسپورت دلار دریافت کنند، هیچ گاه چاره واقعی حل معضل افزایش نرخ ارز نبوده و نخواهد بود؛ چرا که خریدار با خود می گوید حتما قرار است خبری شود که اینقدر در دادن دلار سخت گیری می شود!
جریان از این قرار است که به هر حال برخی بانکها بیش از آنکه جمعآوری سپرده و یا نقدینگی داشته باشند، مصارف دارند که در این حالت برای جبران کسری دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی میزنند.
