تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت میگیرد که وضعیت بانکها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژیهایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید میرود در دوران حاضر تغییر کند.
۳۵۴ مطلب
تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت میگیرد که وضعیت بانکها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژیهایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید میرود در دوران حاضر تغییر کند.
وام گرفتن از بانک در ایران، ظاهرا کاری «سهل و ممتنع» است: برخی خیلی راحت از بانک وام میگیرند (و پس نمیدهند) و برخی هم برای گرفتن وامهای ۱۰ میلیون تومانی، آن قدر دشواری پیش رو دارند که ترجیح میدهند عطای این کار را به لقایش ببخشند. اما آیا روال کار در همه جای جهان همین است؟ ظاهراً نه، چرا که در برخی کشورها، بانک به شما التماس میکند که وام بگیرید!
مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصرههای آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.
محمدرضا فرزین، گزینه پیشین وزارت اقتصاد که حتی برنامه خود را برای تصدی این پست به رئیس جمهور اهدا کرده بود، قرار بود مدیرعامل بانک ملی شود.
نظام بانکی میتواند در آیندهای نه چندان دور و با فرض وفاداری دولت به «عدم استقراض از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه»، نقدینگی ایجاد کند که در این صورت افزایشی در عدد و رقم این متغیر رخ خواهد داد.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه امسال ۷.۶۰۱ بوده که ۲.۱ درصد نسبت به مرداد سال گذشته کاهش داشته است.
شعب بانکها در سراسر کشور از اول مهرماه ۱۴۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان هستند.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد.
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانکها میتوان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند.
بررسیها نشان میدهد برای وام ۷۰میلیون تومانی که به مستاجران تهرانی پرداخت میشود، بانکها عموما دو ضامن رسمی میخواهند. طبیعتا ضمانت وامهای ۴۰میلیونی در دیگر کلانشهرها و وام ۲۵میلیونی ودیعه مسکن در شهرهای کوچک ضمانت کمتری احتیاج دارد.
