در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۶۰ مطلب
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پخش اظهارات مائده هژبری در مستند تلویزیونی «بیراهه» با دستور و حکم قضایی بوده است یا خیر گفت: به دلیل اینکه موضوع در حوزه دادسرا قرار دارد، با جعفری دولتآبادی دادستان تهران صحبت کردم و بناست، آقای دادستان فردا (شنبه) 23 تیر ماه توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.
دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10 /4 /97) با ارسال نامهای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکتها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور ۲۷ نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار گردید.
دادستان تهران، شنبه در پنجمین جلسه دادستانی از صدور کیفرخواست درباره رحیممشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: «پروندههای نامبردگان بهزودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد».
داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - نیز در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشیها اعلام کرده بود، لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی سال ۹۶ گفت: سوال سختی کردید اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.
با اطلاعاتی که پلیس و دستگاه امنیتی به ما دادند کسانی که وضع بازار را به هم زدند از جنس بازار نبودند.
جعفری دولت آبادی در مورد حضور جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری در همایش های اقتصادی و عرصه عمومی گفت: کار پرونده این فرد در حال انجام است و زمانی که تمام شد، اطلاع میدهیم؛ این پرونده درحال کارشناسی است. این فرد اکنون با قرار وثیقه آزاد است.
دولت آبادی افزود: پیام من به آشوب گران در حوزه امنیت و اقتصاد این است که دستگاه قضایی با هرگونه نا امنی و آشوب و اغتشاش در حوزه اقتصادی مبارزه خواهند کرد و متهمانش مانند آشوبهای دی ماه و اسفند ماه تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. ریاست قوه قضاییه فرمودند که اتهام اخلال در نظام اقتصادی و اتهام در حوزه امنیت مجازات سنگینی دارد.
دولت آبادی: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالتهای بیجا و اظهار نظرهای بیمبنا مینمایند
