۳۵۸ مطلب
حمید باقری درمنی با مشارکت آقایان س.م.ج، م. ن، م.ج.د و تعدادی دیگر با نفوذ در مدیران وقت شرکت نفت جی و ارتباط با آنها اقداماتی مجرمانه و به صورت باندی و سازمان یافته انجام دادهاند که حمید باقری درمنی هدایتکننده این گروه بود و با استفاده از شرکتهایی که مدیران آنها تحت فرمانش بودند اقدام به جعل اسناد، استفاده از ضمانتنامههای جعلی، استفاده از چکهای بلامحل و ارائه اسناد ملکی کمارزش با گزارش کارشناسی غیرواقع مبادرت به دریافت صدها هزار تن قیر از شرکت نفت جی کردند...
این دادگاه همچنین پارک گئون های را به پرداخت ۲۰ میلیارد وون جریمه به اتهام سوءاستفاده از قدرت، رشوه و تبانی محکوم کرده است.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار کرد: اگر با فساد و مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد میشد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود.
سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقهبندي شده نيست، اگر هم بود، بايد سازمان مربوط يعني سازمان بازرسي كل كشور شكايت ميكرد و حتي اگر هم اين سازمان شكايت ميكرد، با توجه به دفاع از حق عمومي و منافع مردم، هر كس كه به چنين اسنادي دسترسي پيدا ميكرد نه تنها مجاز، بلكه موظف به انتشارش بود.
عباس پالیزدار: با پسرم رفته بودم مجلس ختم پدر ایشان. دست کشید روی سر پسرم و سرش را بوسید و گفت: اسمت چیه آقا پسر؟ گفت: امیر حسین. بعد رو کرد به پسرم و گفت: آقا امیر حسین امیدوارم مثل پدرت دل شیر داشته باشی. حالا اقای عزیز با این دل شیر چه کردی؟ حالا خودش اصلا اعدام شود و بمیرد. آیا همان بحثهایی که میگفتی دنبال کردی که ببینی درست بود یا نه! فقط بهره برداری سیاسی در انتخابات کرد.
آیتالله جنتی ضمن قدردانی از اقدام انقلابی قوه قضائیه و تدبیر رئیس دستگاه قضا در برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی گفت: لازم است دادگاه مفسدان و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شود؛ چراکه برگزاری دادگاههای علنی این افراد بر اعتماد عمومی جامعه اثر مثبت میگذارد و مردم را به انقلاب و نظام دلگرم میکند.
رژیم متجاوز و وحشی اسرائیل نه تنها از اهداف توسعه طلبانه خود بازمانده که در داخل مرزهای شکننده خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.
دستگاههای نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوهی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راههای فساد را باید بست. در همین قضیهی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته میشد.
این مدت ارزش استفاده از حکم حکومتی را نداشت و اصولا اصل بر این است که همه کارها براساس قانون انجام شود و اگر لازم است برای مدت موقت قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این استجازه باید از مجلس انجام شود
