در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵۱ مطلب
قهرمانی، نماینده دادستان، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفته است: «متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفتند، اما آنقدر در املاک معرفیشده به بانک گراننمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند و جای طلب، املاک مرغوب بانک را صاحب شدند. کارشناس متخلف زمین برهوت ۱۷ میلیاردتومانی را ۱۵۳ میلیارد تومان قیمتگذاری کرده و متهمان جای طلب خود چهار میلیارد تومان نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک از بانک میگیرند و همان روز از بانک سه زمین مرغوب دریافت میکنند».
سازمانها و مراجع بینالمللی هر سال هشدارهای جدی را پیرامون شیوع و گسترش فساد مطرح میکنند و گزارشهایی نیز از نرخ فساد در کشورهای مختلف جهان بهصورت سالانه منتشر میشود، اما این همه ماجرا نیست. آنچه از دید این گزارشهای محدود مخفی میماند ابعاد گستردهتری از فساد است که طی چند دهه گذشته در بنیادهای سیستمهای مالی جهان لانه کرده و لیبرال دموکراسی غرب را با تهدیدی حیاتی مواجه کرده است.
در پایان بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد اقتصادی بانک ملت و پارسیان قاضی موحد از اتمام قرار وثیقه متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم ابوالحسنی و متهم مختاری خبر داد.دیواندری به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو در جلسات دادگاه حاضر و محاکمه میشود.این متهم در گذشته با قرار وثیقه ۵ میلیاردی…
قاضی موحد با اعلام خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری، قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد.
مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رییس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس قوه قضائیه از او خواسته که با مدیران پیشین بانک مرکزی برخورد کند چرا که مستحق "شدیدترین مجازات ها" هستند. احمد توکلی در این نامه مدیران پیشن بانک مرکزی را به خاطر عملکرد آنها در ماجرای موسسات اعتباری متهم به "خیانت" کرده است.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغزنی، کاتالیستهای احیای آهن و ثبتکننده رنگ نساجی اقدام نمودهاند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
بابک زنجانی حالا در میانه جدالهای سیاسی قرار دارد. جدالهایی که از همان ابتدا وجود داشت. مورد او با موارد دیگر تفاوتهای زیادی دارد. اسحاق جهانگیری در این باره میگوید: "پرونده بابک زنجانی با همه پروندههای فساد دیگر فرق دارد یعنی اینطور نبوده که وی برود و از سیستم بانکی وام بگیرد و نپردازد، بلکه پول و نفت از دولت گرفته و پس نمیدهد."
معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال میکند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
