براساس برآوردهاي مجلس، بين ۴۷۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در كشور مشمول قانون ممنوعيت اشتغال به دو يا چند شغل ميشوند كه به ترتيب طيفي از جامعه پزشكي، نظامات صنفي از جمله نظام مهندسي، اعضاي هيئتمديره شركتهاي هلدينگ دارويي، وكلا، مسئولان دفاتر ثبت اسناد و مديران شهرداريها و مؤسسات فرهنگي در زمره اين آمار قرار ميگيرند.