۱۱۵ مطلب
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دو ماه اخیر بارها وعده بررسی کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار را داده است، همچنین تعیین تکلیف اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی که از 12 روز دیگر اجرا خواهد شد، در لیست انتظار بررسی در شورای پول و اعتبار قرار دارد، بر این اساس دو موضوع مهم بانکی منتظر تعیین تکلیف در ساختمان شیشهای میرداماد هستند.
رئیسکل بانکمرکزی، با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به «انجماد نرخها» در سالهای گذشته، هشت پیامد نامطلوب این سیاست را مورد بررسی قرار داد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای به کلیه بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت خود اعلام کرد از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ نرخهای سود سپردههای کوتاهمدت روزشمار ۱۰ درصد میباشد.
مصوبه جدید «شورای پول و اعتبار» برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش آن به 22درصد، باعث شد خزانه بانکها به روی مشتریان خرد (متقاضیان وام کمتر از 20میلیونتومان) سکته کند. به این ترتیب وامهای خردی که تحت نام «عقود مبادلهای» به مشتریان پرداخت میشد در اکثر بانکها از دستور کار خارج شده است.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید نرخهای تفاهمی بانکها در اردیبهشتماه سال جاری پیرامون نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی را به میزان حداکثر 22 درصد تعیین کرد.
«اقتصاد ما اقتصاد دلالی و واسطه گری است و به عبارتی یک اقتصاد مالی است و تولید در آن نقش تعیین کننده ندارد. لذا دولت هر اقدامی انجام دهد کارکرد موردنظر سیاست های پولی تامین نخواهد شد و تورم افزایش خواهد یافت.»
