بنابر اعلام یک مقام مسئول، «شرکت ملی نفت مدعی است کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساساً امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. این در حالی است که سیستم قوه قضائیه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است.»