در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۹۰ مطلب
برای اینکه درخواستم از وزارت اطلاعات جنبه قانونی پیدا کند طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از اشخاص از صداوسیما و رسانههای گروهی» را با مشورت بعضی از حقوقدانان نوشتم و در سامانه قانونگذاری مجلس قرار دادم که خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان آن را امضا کردند.
"پروژه مذکور با محوریت و مسئولیت شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش کانسیل در حال اجرا بود و شامل تعدادی از نخبگان و عناصر فعال در عرصه های آموزشی و فرهنگی می گردید که از ابتدا تحت رصد سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته است."
این افراد قضا ستیز، وزارت اطلاعات را عامل زندانی شدن فرد مورد نظر معرفی می کنند؛ درحالی که وزارت اطلاعات صرفاً از دروغ پراکنیهای وی علیه دستگاه اطلاعاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاکی بوده و تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد به عهده مرجع محترم قضایی بوده است.
یونسی میگوید وقتی وزیر اطلاعات شده است، بهجز تعاونی وزارت اطلاعات که مربوط به بازنشستگان است، سایر امور اقتصادی تعطیل شد. امروز هم اگر میخواهیم اقتصاد کشور شکوفا شود باید دست حاکمیت را از بازار و کار اقتصادی قطع کنیم.
ریشهری بهعنوان نخستین وزیر اطلاعات وضعیت آن وزارتخانه نوپا را در کتاب خاطراتش اینگونه شرح داده است: «اکنون من هستم و وزارتخانهای که در برابر توطئههای پیچیده ضدانقلاب داخلی و دشمنان خارجی نه تشکیلات دارد، نه نیرو، نه اسناد و امکانات مورد نیاز و نه بودجه؛ و در یک جمله وزارتخانهای که تنها نام دارد و وزیر در برابر کوهی از مشکلات و انتظارات است! نخستین مشکل تأسیس وزارت اطلاعات متمرکزکردن نهادهای اطلاعاتی بود...
رئیس شورای عالی امنیت ملی، ماموریت اصلی وزارت اطلاعات را حفظ نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود: وزانت، استحکام و تجربه در امور اطلاعاتی و امنیتی از ویژگی های ممتاز وزارت اطلاعات در مقایسه با سایر دستگاههاست.
تاکنون برای حدود ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی سند مالکیت حدنگار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مراحل اداری صدور سند مالکیت برای مابقی اراضی درحال انجام است.
پدیده شومی که سال هاست رایج شده دست اندازی دستگاه های حکومتی به منابع عمومی با اتکا به قدرت است. از ویلاسازی سازمانی اختصاصی در سواحل خزر تا تصرف اراضی ملی به اسم تعاونی های اداری، از تغییر کاربری زمین های زراعی تا فروش مایملک بخش عمومی به مدیران به ثمن بخس. تشدیدکننده فساد یقه سفیدهای دولتی این است که دستگاه های حکومتی وظایفشان را نسبت به یکدیگر انجام نمی دهند.
به وضوح مشهود بود که زبان کارشناسان ضدجاسوسی در بیان جزئیات پروندهها بسته است و گاه که یک همکار رسانهای با ۲-۳ سوال متوالی قصد گودبرداری! و کسب اطلاعات بیشتر را داشت، با کوچه علی چپ مواجه میشد و گاه نیز به وضوح میشنید که بدلیل طبقه بندی حفاظتی، حرف بیشتری نمیتواند بشنود.
