مسئله امروز رسانه در ایران کمبود قانون برای محدودسازی نیست، بلکه بحران اعتماد و مرجعیت است که با تمرکز قدرت حل نمیشود، بلکه با قانونمندی، شفافیت و احترام به حقوق ملت قابل ترمیم است.
۲۳ مطلب
مسئله امروز رسانه در ایران کمبود قانون برای محدودسازی نیست، بلکه بحران اعتماد و مرجعیت است که با تمرکز قدرت حل نمیشود، بلکه با قانونمندی، شفافیت و احترام به حقوق ملت قابل ترمیم است.
در ایران معیارهای نظارت بر محتوا و رسانه در ساختاری مانند صداوسیما، وزارت ارشاد و ساترا، با جامعهای که در آن زیست میکنیم، چه میزان مطابقت دارد یا نزدیک است؟ چه بحثهایی از سوی جامعه به عنوان موارد تهدیدکننده امنیت ملی شناخته میشود و این تنظیمگران چه مواردی را ذیل این موضوع قرار میدهند؟ آیا برنامههای صداوسیما در اشکال و پلتفرمهای دیگر تکثیر خواهند شد؟
فیلترینگ جهنمی بیانتهاست که فیلترشکن دروازهاش را باز میکند؛ جایی که کلاهبرداران حرفهای، جنایتکاران، قاچاقچیهای زنان، جاسوسان، آدمفروشان، کودکربایان، منحرفان جنسی و متجاوزان، شکنجهگرانِ بیمار، اسلحهفروشان، مافیای مواد مخدر، سوداگران الکل و هر جرمی که تصور کنید، در کمین نوجوانان و افراد ساده لوح هستند. چرا باید این دروازه را به اسم صیانت باز گذاشت و فضای امن و آموزش یافته و تجربه شده در سراسر جهان را دور ریخت و کنار گذاشت؟
در پی واکنشها به لایحه دوفوریتی «فضای مجازی»، سخنگوی دولت اعلام کرد که این لایحه پس گرفته خواهد شد. پیشتر معاون ارتباطات دفتر پزشکیان گفته بود که رئیس جمهور نسبت به تلخی ها بی اعتنا؛ اما نسبت به دغدغه، حساس است. در این میان مرور صداهای موافق و مخالف با این لایحه تا زمان استرداد آن قابل توجه است.
«لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع، نهتنها در تضاد صریح با اصل ۲۴ قانون اساسی قرار دارد، بلکه مغایر با فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره «لزوم شنیدن صدای مردم» و «تقویت سرمایه اجتماعی» است. سانسور و تحدید، نه ابزار تبیین است و نه ضامن امنیت؛ بلکه گامی در مسیر خاموشکردن جامعه و بستن راه اصلاح است.»
«لایحۀ مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، با بیاطلاعی تمام از موضوع رسانه، تدوین شده و آقای رئیسجمهور با امضای آن در جهتی حرکت کرده است که خلاف تمام سخنان و وعدههایش به شمار میرود. وظیفۀ اوست که این لکه را از دامن خود پاک کند.»
رئیس امور اطلاعرسانی دولت تاکید کرد که رئیسجمهوری صدای انتقادات مخالفان در زمینه مشکلات کشور و لایحهها را میشنود.
در پی نگرانیهای فعالان اجتماعی پس از تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، این گمان میرود که نه تنها در تعارض با وعدههای دولت برای آزادی اینترنت تعبیر میشود، بلکه آن را در معرض اتهام نقض شفافیت و حذف مشارکت ذینفعان در روند قانونگذاری قرار داده است.
همزمانی طرح این لایحه با حملات رژیم صهیونیستی هم شائبههای بسیاری ایجاد کرده. این همزمانی، این فرضیه را در افکار عمومی ایجاد کرده که احتمالا برخی افراد و جریانات به دنبال امنیتی کردن فضای کشور هستند. در هیچ کدام از مقرراتی که در کشورهای مختلف در خصوص فضای مجازی و...مصوب شده، قانونگذار نمیآید به خاطر وسعت گسترده فضای مجازی با پلتفرمها و سکوهایی مختلف، قانونی را برای کنترل این فضا وضع کند، چون میدانند در اجرا با مشکل مواجه میشوند.»
«جامعه امروزین مانند مکتبخانههای قدیم نیست که با چوب و فلک بالای سر اطفال ایستاده شود که اگر کسی دست از پا خطا کرد، او را به فلک ببندند و از شش ماه تا ۱۵ سال حبس یا حتی اعدام به خوردش داده شود.»
