در تازهترین پرونده زمینخواری در چالوس، ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی به ارزش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، طی چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی، به تصرف سودجویان درآمده بود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱ مطلب
در تازهترین پرونده زمینخواری در چالوس، ۹ هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی به ارزش ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، طی چند مرحله خرید و فروش غیرقانونی، به تصرف سودجویان درآمده بود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، گفت: در تهران تراکم فروشی نداریم، هرکس هم میگوید بیخود میگوید، هر شهرداری هم که تراکمفروشی کند تخلف میکند و ما یقه او را هم میگیریم. هیچ شهرداری اجازه ندارد خلاف آنچه در طرح جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است، چیزی اضافه کند. من بارها اعلام کردم باز هم میگویم اگر این کار را انجام دهند تحویل مراجع قضایی خواهند شد.
چند روز قبل رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا از شناسایی و برخورد با ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات «بلایند دیت» در فضای مجازی خبر داد و گفت: «با توجه به افزایش رواج پدیده «بلایند دیت» در فضای مجازی و شکایت متعدد خانوادهها از آسیبهای ناشی از این روابط، رصدهای دقیق در این حوزه انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه موضوع پولشویی در کشور باید در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته و برنامه ریزی درست برای برخورد بهتر با این فعالیت انجام شود، گفت: اقتصاد ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت اقتصادی خاص با پدیده قاچاق و فعالیتهای زیرزمینی رو به رو بوده و همین امر سبب شده تا پولشویی به صورت مویرگی در کشور شیوع پیدا کند.
محیط زیست استان در خصوص رفع معضلات محیط زیست شهری همواره با شهرداریها تعامل و همکاری خوبی داشته، ولی با توجه به روند مدیریت نامطلوب پسماندها و نخالههای ساختمانی در محدودههای شهر و بیتوجهی شهرداران به ساماندهی پسماندها، محیط زیست استان از این پس در خصوص تخلفات و سهلانگاری شهرداران هیچگونه اغماضی نخواهد کرد و شهرداران متخلف را به مراجع محترم قضایی معرفی میکند.
یک مرجع قضایی در اراک: پیش از تحقیقات میدانی از گفتن جزییات خبر معذوریم اما به هر حال کارگران هپکو به دلیل بستن خطوط راهآهن مرتکب جرم شدهاند. بستن خطوط راهآهن از خطوط قرمز ما است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی افراد دوتابعیتی مشغول در پست های دولتی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: گزارش نهایی در این خصوص به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.