مالیات مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، خواستار توقف دریافت مالیات تفاوت بهای زمین، شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: براساس آمار منتشره تاکنون از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شده از واحد‌های مسکونی گران قیمت، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

یکی از موضوعاتی که سال گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که هر چند نیمه تمام ماند، اما این طرح در سال جاری به طور کامل در مجلس بررسی و به قانون تبدیل شده است؛ ماده ۱۳ این طرح که به عنوان ماده (۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود به دارایی‌هایی همچون املاک اشاره دارد که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

یک کارشناس حوزه مسکن، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در زمینه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، مشخص نبودن قیمت واحدها است.

مطابق مصوبه بودجه سال آینده کل کشور، گروهی از زمین‌ها و گروهی از واحد‌های مسکونی در سراسر کشور مشمول مالیات سالانه مختص سال ۱۴۰۳ شده است.

شوخی دوم مالیاتی با ملاکان کلید خورد. پیش‌تر، نمایندگان مجلس با اسم رمز «مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی»، دو معافیت طلایی برای دارندگان املاک بلااستفاده (دو خانه‌ای‌ها) قائل شدند. روز گذشته نیز «کف خانه‌های مشمول مالیات لوکس» از ۱۰ میلیارد به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا تقریبا هیچ مالکی در کشور در تور این مالیات قرار نگیرد. بررسی‌ها از سطح قیمت و شرایط املاک در کشور مشخص می‌کند، خانه‌های با میانگین قیمت بالای ۲ میلیارد تومان از نگاه بازار در ردیف «لوکس» قرار می‌گیرد. در تهران نیز کف واقعی مشخص است.

سرحدی با بیان اینکه در کشور‌های پیشرفته مسکن به عنوان بازاری شناخته می‌شود دولت کنترل را در دست دارد، اضافه کرد: متاسفانه در ایران دولت در هر بازاری دخالت می‌کند، به غیر از بازار مسکن در حالی که افراد زیادی سرمایه‌های کلان خود را به این بازار آورده و برای کسب سود‌های هنگفت و بدون دردسر اقدام به خرید ملک و سرمایه گذاری در این حوزه می‌کنند، بدون آنکه بخواهند ریالی مالیات کار خود را بپردازند، در چنین فضایی بازار مسکن نیز با تلاطم روبرو می‌شود، چرا که در آن دلالان نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما اگر از دهه‌های گذشته اخذ مالیات از خانه‌های خالی جدی گرفته می‌شد، امروز با این وضعیت آشفته افسارگسیخته در بازار مسکن روبرو نبودیم.

کنایه معاون مسکن به وضعیت خانه‌های خالی ایران در مقایسه با نرخ خانه‌های خالی از سکنه در انگلیس، دو نکته قابل توجه در خصوص دلایل موفقیت کشورهای پیشرفته در انجمادشکنی و رفع احتکار از بازار ملک را به سیاست‌گذار مسکن گوشزد می‌کند.

نمایندگان مجلس باز هم بدون توجه به مالیات اصلی و فراگیر برای توقف جریان سوداگری مسکن، سراغ یکی دیگر از مالیات‌های فرعی رفتند و این بار طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را در دستور کار گذاشته‌اند. حرکت جدید، سومین قلق‌گیری نادرست طراحان مالیاتی محسوب می‌شود که تقریبا غیرممکن است به «هدف» اصابت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاربرد «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازار مسکن برای مهار دسته‌ای از خریداران غیرمصرفی (سفته‌بازها) است که در دوره التهاب قیمت توام با رونق معاملات، موج‌سواری می‌کنند. این گروه یعنی ملک‌بازها در کوتاه‌مدت اقدام به خرید و سپس فروش می‌کنند تا از عایدی جهش قیمت نفع ببرند. اما ملک‌بازها در رکود فعلی، اقلیت در حال حذف هستند. در حال حاضر مساله اصلی بازار مسکن،‌ «احتکار سنگین آپارتمان‌های خریداری‌شده توسط ملّاکان» با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت است. خاتمه سریع و اصولی این وضعیت در گرو «مالیات سالانه بر املاک» است. این مالیات اصلی در دنیا جواب داده است. طرح مجلس، زمین، خودرو، ارز و طلا را نیز دربرمی‌گیرد.

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شد، اما بخش خصوصی در سال‌های اخیر فقط حدود ۳۰۰ هزار واحد در سال ساخته است، بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

مالیات سالانه خودروی لوکس نیز پایه مالیاتی جدید دیگری است که در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس و دولت دنبال می‌شود. آخرین خبر در این خصوص حاکی از آن است که روز ۲۸ مردادماه این طرح در کمیته مالیاتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و زهرا سعیدی مبارکه، عضو این کمیسیون گفته که طرح مالیات بر عایدی مسکن مشمول سرمایه گذاران نمی‌شود، بلکه هدفش سوداگران و دلالان کاذب بازار مسکن است.

مجلس با اخذ مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کرد و لایحه مربوط به آن را رد کرد.

طرح اصلاح نظام مالیاتی شهرداری‌ها بعد از چندماه بررسی در مجلس، دوباره در دستور نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

شرایط تعیین شده برای آن دسته از خانه‌های مسکونی خالی که اخذ مالیات شامل حال آنها می‌شود، امکان دارد در زمان اجرا تغییر پیدا کند.

سه‌سال پافشاري وزارت مسكن و سپس وزارت راه‌وشهرسازي بابت استفاده از ابزار اقتصادي «ماليات» براي برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن، اگر چه تاكنون گشايشي در كار تنظيم بازار حاصل نكرده؛ اما با وضعيتي كه در دست‌كم يك سال گذشته، از شرايط اين بازار آشكار شده، هم‌اكنون مسير تصويب قوانين به‌كارگيري ماليات‌هاي جديد براي بخش مسكن در دور جديد رايزني مسوولان با قانون‌گذاران، هموار شده است.