۴۱۶ مطلب
یک روز پس از آنکه دنیایاقتصاد در گزارشی جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود را منتشر کرد. رئیسکل بانک مرکزی نيز با ارسال نامهای به مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري بر خروج بانکها از بنگاهداری ظرف مدتی معین تاکید کرد و به بیان جزئیات جدیدتری از بسته خروج از رکود دولت پرداخت.
نرخ سود سپرده قانونی يک ابزار سياستگذاري پولي و محملي براي پوشش ريسکها و مخاطرات احتمالي بانکها به حساب ميآيد، هر چند که امروزه و با توجه به نقش و جايگاه بانکهاي مرکزي، کارکرد پوششي سپرده قانوني تا حدودي تضعيف شده است. مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، نسبت سپرده قانوني بانکها نبايد از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و ورود 7000 میلیارد تومان پول پر قدرت به اقتصاد را تایید کرده است.
حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس را به خارج انتقال داده بودند.
