آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۸ هزار و ۲۲۱ تومان و دلار اسکناس ۷۰ هزار و ۱۳۱ تومان ثبت شده است.
۳۹۳۹ مطلب
آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۸ هزار و ۲۲۱ تومان و دلار اسکناس ۷۰ هزار و ۱۳۱ تومان ثبت شده است.
مرور صحبتهای رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان در ادوار و سالهای مختلف، نشان میدهد که نظرات او حول چند محور اصلی میچرخد: ایران میتواند آمریکا را تحریم کند، چون ۸ درصد انرژی دنیا را در اختیار دارد، ریال ایران در برابر دلار آمریکا ایستادگی میکند، ایران به همین دلیل میتواند ابرقدرت اقتصادی دنیا باشد، باید خرید و فروش طلا، دلار و مانند آن ممنوع شود. بخشی استدلالهای خود را نیز در این زمینه مطرح میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود اولین اثری که خواهد گذاشت؛ بیثباتتر شدن بازار خواهد بود.
معاملهگران معتقد هستند نوسانات محدود قیمت دلار، تحت کنترل سیاستگذار است و بازارساز با بهرهگیری از بلاتکلیفی اخیر در حال مدیریت قیمتها و جلوگیری از صعود قیمتها است.
رسول بخشی، نماینده اصفهان میگوید که امروز تنها پولی که در مقابل دلار ایستاده، ریال ایران است و مسئله این است که کدام یک از اینها زمین میخورد. وی افزود میدانم که ممکن است کمی به حرف من بخندید، اما دقیق است.
یک اقتصاددان، گفت: چند نرخیبودن ارز، میتواند به بروز رانت منجر شود؛ با این وجود اصلاح ساختار ارزی کشور نیازمند اخذ تصمیمات همه جانبه است.
تیم ترامپ معتقد است که استیبلکوینها میتوانند ابزاری برای گسترش استفاده از دلار در سطح جهانی باشند.
فعالان بازار ارز معتقد هستند که اصلاح قیمتها در بازار در نتیجه ورود شدید سیاستگذار و فشار به بازار ارز اتفاق افتاده است.
این خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم از رهگذر تحریمها به ایران وارد میشود. ایران اگرچه به علت تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل تحریمهای بینالمللی خارج شد، اما همچنان اقتصادش تحت تحریمهای آمریکا و تا حدی اروپا قرار دارد. با توجه به قدرت اقتصادی آمریکا و نقشآفرین بودن دلار در اقتصاد جهانی، ایران از مبادلات بینالمللی کنار گذاشته شده و هزینههای جانبی فراوانی را تحمل میکند.
نرخ ارز یا به طور دقیقتر نرخ برابری واحد پول ملی با ارز خارجی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد محسوب میشود. این نرخ، یکی از عواملی است که به طور مستقیم خود را در هزینههای زندگی و معیشت مردم نشان میدهد. انحصار و کنترل این بازار به علاوه بازار طلا در دست نهادی به نام بانک مرکزی است، نهادی که طبق قانون وظایف و اختیارات مشخصی دارد و بنگاهداری و سودآوری در آن فهرست نیست. اما در میان شرکتهای سودده دولتی قرار دارد.