من اسید پاشی نکردم الآن دو سال است که شوهرم و خانوادهاش اجازه نمیدهند فرزندم را ببینم. بیگناهم و بیدلیل در زندان هستم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۳۳ مطلب
من اسید پاشی نکردم الآن دو سال است که شوهرم و خانوادهاش اجازه نمیدهند فرزندم را ببینم. بیگناهم و بیدلیل در زندان هستم.
رأی این پرونده در دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، صادر و این عضو شورا را در مورد توهین و نشر اکاذیب مجرم و مستحق مجازات دانست.
غلامرضا حيدري نيز از جمله نمايندگان پيگير اين موضوع پیشتر گفته بود: «در موضوع بازداشت فعالان محيط زيست ما بيشتر ميتوانيم از وزير اطلاعات سؤال کنیم. وزير هم بهصراحت اعلام کرد اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد».
ال چاپو جثهای کوچک دارد و قد او حدود ۱۶۰ سانتیمتر است. او که به "کوتوله" مواد مخدر معروف بود علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر به پولشویی و هدایت باندهای جنایتکار در مکزیک نیز متهم شده بود.
کاویتا کارناد، مادر ساموئل در واکنش به درخواست حقوقی فرزندش گفت: «من باید جسارت پسرم را تحسین کنم که با وجود این که میداند پدر و مادرش وکیل هستند آنها را به دادگاه فراخوانده است. اگر رافائل بتواند توضیح عقلانی بیاورد که ما چطور میتوانستیم پیش از تولد او رضایت او را به دست آوریم من اشتباه خود را خواهم پذیرفت.»
بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. یکی در مورد فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل است. در مورد فوت مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای قصاص کردهاند. انشاءالله قضات دیوان عالی کشور با توجه به مدارکی که له موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانهای داشته باشند.
در جلسه دادگاه امروز که مصادف با سالگرد احمد رضا شاکر هم محسوب میشود، مهدی قائدی به همراه قاضی و وکیل این بازیکن خواهان بخشش از سوی خانواده شاکر شدند که در نهایت مادر مرحوم احمد رضا شاکر حاضر به دادن رضایت نشد تا این جلسه به تعویق بیفتد.
قاضی دادگاه خطاب به بخشایش گفت: شما از سال ۹۲ همچنان ماندید و میدانستید که اشتباه کردید. وقتی یک و نیم میلیارد تومان دستمزد میگیرید و دوبی می روید و در هیأت مدیرههای مختلف بودید نتیجه این میشود. نتیجه چند شغله بودن ناشی از این است.
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گفته وی، در این پرونده گزارشی از پلیس امنیت نیروی انتظامی و حراست پایانه حمل و نقل تهران ضمیمه و مدعی شدهاند که باعث اخلال در نظم و تحریک کامیونداران شدهام در حالی که در روز مزبور یعنی نهم خرداد امسال، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.