دیوان داوری پس از دو مرتبه تبادل لوایح در مدت سه سال و برگزاری دو جلسه استماع و بررسی نظرات وکلای طرفین و کارشناسان مستقل این تصمیم را اعلام کرد.
۷۸ مطلب
دیوان داوری پس از دو مرتبه تبادل لوایح در مدت سه سال و برگزاری دو جلسه استماع و بررسی نظرات وکلای طرفین و کارشناسان مستقل این تصمیم را اعلام کرد.
وزیر پیشین کشور گفت: «بنده چون در دیوان پرونده کرسنت را بررسی کردهام، در جریان کل آن هستم. اصلاً لازم نیست کل پرونده بررسی شود، فقط سه چهار ابهام در آن مطرح است که باید برای مردم روشن شود.»
جریان جلیلی برای اینکه خسارت امروز و غرامتی را که کرسنت در حال دریافت آن است، توجیه کنند، نامه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی حسن روحانی را بازنشر می کنند که در آن نوشته بود: «قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است.»
«بابک زنجانی» ظاهراً تحت نظر در بیرون از زندان مشغول فعالیت اقتصادی است. او صرافی ارز دیجیتال راه انداخته و ظاهراً تصمیم دارد شرکتهای هواپیمایی و حملونقل نیز راهاندازی کند.
شرکت اماراتی کرسنت پول بلوکه شده بانک زنجانی در بانکی در مالزی را پیدا کرده و در پی ضبط آن است.
فاطمه مهاجرانی درباره ارائه گزارشی از دولت درباره موضوع قرارداد کرسنت گفت: «این گزارش با رعایت تمام جوانب و ملاحظات که البته به معنای پنهان کردن چیزی از مردم نیست، ارائه خواهد شد.»
وکیل بابک زنجانی در خصوص پرونده کرسنت و اموال موکل خود توضیحاتی را شرح داد.
یک جامعهشناس در نقد ضرروزیان میلیاردی پرونده کرسنت نوشت: «اعداد متفاوت از ۱۸ تا ۳۰ میلیارد دلار برای خسارت ایران در پرونده کرسنت ذکر شده و سهم هر ایرانی ۲۰۰ تا ۳۳۳ دلار است، اما ملتی که نمیداند چرا باید اینقدر خسارت بدهد!»
مرتضی محمودی گفت: «جناب آقای اژهای، چرا در صدور حکم متهمان پرونده پرخسارت کرسنت که پول آن از جیب مردم مستضعف و محروم جامعه پرداخت شده، آنقدر تعلل میشود؟ این تأخیر باعث شده جای جلاد و شهید عوض شود و آقایان متهم، طلبکار شدند.»
«چند روز پیش با انتشار خبر توقیف یکی از ساختمانهای ارزشمند متعلق به ایران در هلند از طرف شرکت مدعی، پرونده کرسنت بار دیگر به خط مقدم دلمشغولیهای ایراندوستان بازگشت. نکته تأملبرانگیز در این پرونده این است که یک طرف اصرار بر مطرح شدن ابعاد پرونده برای افکار عمومی داشته و طرف مقابل خود را به مناظره همراه با انعکاس گسترده رسانهای دعوت میکند، اما طرف مقابل به طرز محسوسی تلاش دارد پرونده کمترین انعکاس را در رسانهها و افکار عمومی داشته باشد و طبعاً حاضر به مناظره نمیشود.»
