سخنگوی دولت از انتصاب سیدمحمد آقامیری به عنوان استاندار قم خبر داد.
۶۱۱۸ مطلب
غلامرضا نوشت: تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخلهای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.
رسولی بیان کرد: «من فکر میکنم اولاً این بدعت بیسابقه است هرچند که در دوره اول ریاستجمهوری احمدینژاد سابقه داشت که او در میان انتخابات مرحله اول و دوم مجلس، انتخاب به عزل پورمحمدی کرد، اما این رفتار ناشی از ناهماهنگی میان وزیر وقت کشور با رئیس دولت بود، اما تا جایی که به یاد دارم هیچکدام از وزرای کشور سابق تا این حد واضح دچار انفعال نشدهاند. به نظر من آنچه رخ داده نشانه بارزی است بر ناتوانی ستاد منطقهای دولت و توفق و برتری تحقق خاص و مطالبات زیادیخواهانه نمایندگان مجلس که باعث تاسف است.»
شهریاری: شکل جدی در دارو داریم و کمبودهای قابل توجهی هم در بخش زیادی از داروها وجود دارد، در تمام داروها ممکن است کمبود وجود داشته باشد. حتی برخی داروهای عادی نیز گاها درگیر کمبود میشوند.
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات ارزی با عنوان معاملات فردایی و در فضای غیررسمی صورت میپذیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی با بیان اینکه معاون وزیر کشور در حال تدارک توهین و حمله به نمایندگان است نوشت: رفتار غیر اخلاقی و ناشیانه معاون سیاسی وزارت کشور بر خلاف توصیه رهبری مبنی بر همدلی سه قوه است و مسلما تحمل نخواهد شد.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفت: دولت و آقای رئیسی حواست هست که مرغ کیلویی ۱۲۰ هزار تومان شده است؟ حواست هست بازنشسته شما ماهی ۷-۸ تومن پول میگیرد و این حقوق تا دهم ماه هم کفاف نمیدهد؟ داری چیکار میکنی با مردم؟
رئیس مجلس گفت: مجلس هیچوقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را نداشته است. آقای وحیدی از من خواست تا وساطت کنم یک هفته تا ۱۰ روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد.
ظاهراً دولت محترم فاضلاب را گماشته است که جای کار جهادی، جوابیه جهادی تولید کنند.
پورابراهیمی بیان کرد: شاخص بازار سرمایه به شاخص قبل از سال ۱۴۰۱ بازگشته و عملاً در بازده منفی در سال ۱۴۰۲ قرار داریم که این مسئله قطعاً به صلاح کشور نیست و باید برای آن تصمیمگیری شود. البته اقدامات خلافی نیز انجام شده که در قالب اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده آن به دستگاه قضایی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
