اسماعیلی که در یک گفتوگوی تلویزیونی سخن میگفت، با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت تنظیمگری است، گفت: حمایت از مصرفکننده از اصول اصلی شورا است اما این حمایت از دروازههای تولید میگذرد، نباید طوری قیمتگذاری کنیم که تولید متوقف شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
اسماعیلی که در یک گفتوگوی تلویزیونی سخن میگفت، با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت تنظیمگری است، گفت: حمایت از مصرفکننده از اصول اصلی شورا است اما این حمایت از دروازههای تولید میگذرد، نباید طوری قیمتگذاری کنیم که تولید متوقف شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور از تصمیمهای لحظهای و بیتوجه به مولفههای اقتصادی در رنج است و هیچ شخص و نهادی نیز حاضر به قبول تبعات و عواقب تصمیمهای غلط نیست، اما شورای رقابت با اذعان تلویحی به اشتباه در ملاک قراردادن صورتهای مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان و جایگزینی آن با صورتهای مالی شش ماهه دوم، نشان داد که هنوز عقلانیت در این شورا حاکم است.
برخی از خودروسازان در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای رقابت ادعا کردند که در رابطه با علت اعلام نشدن قیمت محصولاتشان بیاطلاع هستند و همه مدارک لازم را به سازمان حمایت ارسال کردند تا به شورای رقابت انتقال دهند.
سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که تصمیمگیری نهایی درمورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی به جلسه بعدی این شورا موکول شد.
هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: بنابراین روز سهشنبه 22 فروردین جلسه کارگروه تخصصی و شورای رقابت در مورد نهایی کردن قیمت خودروهای مونتاژی برگزار میشود و قیمتهایی نهایی مصوب میشود.
شورای رقابت از پرونده عجیب میان دو شرکت تاکسی اینترنتی و محکومیت شرکت اسنپ به دلیل شکایت شرکت تپسی خبر داد.
تعیین میزان افزایش قیمت کارخانهای خودروها، موضوع مهم و فراگیری که باید شفاف پیش میرفت، اما ابهامات مختلفی داشت و درحالی که قرار بود به خودروسازان و مصرفکنندهها کمک کند، اما شیوه اجرایش باعث هرجومرج در بازار شد، هرچند در دقیقه ۹۰ پرونده این موضوع نیز با دخالت دولت با اعلام قیمتها بسته شد.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار اطلاعات گفت: مقرراتی به جهت عدم اجرای مقررات قانون و عدم رعایت مهلتهای قانونی در فصل ششم تعیین شده که ضمن جرم انگاری مادی، جرم انگاری کیفری و مدنی چه از سوی متقاضی و چه از سوی مدعی العموم تحت پیگیری قرار گیرد.
در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
