این مقاله نشان میدهد استراتژی امنیت ملی جدیدِ ترامپ، نقش آمریکا را از «مروج دموکراسی» به بازیگری عمیقاً سودمحور و معاملهگر فرو میکاهد؛ جهانی که در آن، معیار اصلی سیاست خارجی، منافع اقتصادی و قراردادهای پرسود برای شرکتهای آمریکایی است. دموکراسی و حقوق بشر به حاشیه رانده میشوند، اروپا با لنز «تهدید مهاجرت» دیده میشود، خلیج فارس و آمریکای لاتین بهعنوان میدانهای سرمایهگذاری و قراردادهای انحصاری تعریف میگردند و رقابت با چین و روسیه نیز عمدتاً به سطحی تجاری و مدیریتپذیر تنزل مییابد.
