شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، دوم بهمنماه) با چهار هزار و ۶۵۲ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحدی ایستاد.
۵۴۸ مطلب
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، دوم بهمنماه) با چهار هزار و ۶۵۲ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحدی ایستاد.
شاخص کل بورس امروز با ۱.۸۷ درصد کاهش نسبت به آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته، ۳۱ هزار و ۵۶۶ واحد نزول کرد و در رقم یک میلیون و ۶۵۷ هزار واحد ایستاد.
ادامه روند صعودی در بازار سرمایه باعث شد شاخص کل با معیار هموزن و همچنین شاخص کل فرابورس وارد کانالهای جدیدی شوند.
تورم فزاینده در سال جاری در کنار رشد قیمت دلار آزاد، انتظارات تورمی در اقتصاد کشور را پایدار کرده است. علاوه بر این، نبود چشمانداز مناسب از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و اتخاذ سیاستهای نامناسب توسط سیاستگذاران سرنوشت بازارهای مالی را دستخوش تغییراتی ناگهانی قرار داده است. تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی را میتوان در روند معاملات بازارها طی روزهای گذشته مشاهده کرد.
بازار سهام در آخرین روز از هفته توانست رشد قابلتوجهی را شاهد باشد. این رشد کمنظیر همراه با استقبال فعالان بازار بود و این روز را میتوان بهعنوان پربازدهترین روز سال1401 نیز بهشمار آورد. بر این اساس شاخصکل بورس تهران در روز چهارشنبه رشد 70هزار و 917واحدی معادل 5/ 4درصد را تجربه کرد که بیشترین رشد از 12 اردیبهشت سال1399 بهحساب میآید.
شاخص کل بورس امروز با ۴۰۹۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۷۳ هزار واحد کاهش یافت.
بر این اساس نماگر یادشده پس از ۱۱۰روز به سطح ثبتشده در ۶ فروردین۱۴۰۱ رسیده است. در این روز نماگر هموزن بازار نیز همگام با شاخصکل در مدار نزولی قرار گرفت و با کاهش ۱۶/ ۱درصدی تا محدوده ۴۰۵هزار واحد عقبنشینی کرد.
بررسیها نشان میدهد نفسهای شاخص کل بورس به شماره افتاده و نماگر اصلی بازار سهام دیگر مانند قبل نوسان نمیکند. بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان مهمترین بخش از بازارهای مالی کشور در حالی از نبود نقدینگی کافی رنج میبرد که نوسانهای شاخص کل بورس روز به روز کم و کمتر میشود.
یکی از اصلیترین خلأهایی که پس از ریزش شدید بورس خود را نشان داد، معضلات قانونی موجود در بازار سرمایه بود. بهدنبال این موضوع، اصلاح قانون بازار اوراقبهادار مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم بهروزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.
