سخنگوی دولت با بیان اینکه این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست، تصریح کرد: این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. بر همین مبنا این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمیشود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد؛ بدیهی است در صورتی که بخواهد جنبههای اجرایی و عناوین مشخص حقوقی قرار گیرد به مجلس ارائه خواهد شد.