۱۰۶ مطلب
جمعه روز پرکاری برای مسئولین بود. توپ ارز مابه التفاوت دارو و کالای اساسی مدام در عرض چند ساعت بین رئیس گمرک، رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در چرخش بود و در نهایت در هوا رها شد!
اقدام دولت در اعلام حذف ارز مرجع و سپس انكار آن تازگي ندارد. پس از آنكه دولت حذف ارز مرجع را به صورت بخشنامه اعلام كرد، سيل انكار و بي اطلاعي از اين بخشنامه به راه افتاد تا بار ديگر بازار را دچار ترديد و تشنج كند.
از امروز به طور رسمي ارز مرجع (1226 توماني) از اقتصاد ايران كنار گذاشته شد. دولت در جدیدترین بخشنامه اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است.
در حالي كه نرخ ارز را در لايحه بودجه 2450 تومان تعيين شده است دولت در نظر دارد كه تا پايان دولت دهم به كالاي اساسي همانند سال گذشته ارز 1226 توماني پرداخت كند. اين اقدام دولت علاوه بر آنكه غير قانوني است، شائبه انتخاباتي نيز دارد. اين خبر را رحيمي معاون اول دولت اعلام كرده و خبر حذف ارز مرجع از كالا هاي اساسي را بي اساس دانسته است.
در چند وقت اخير بازار كالاي اساسي به دليلي نوسانات ارزي متلاطم است و به دليل حذف ارز مرجع از اين كالاها موجي از گراني بازار را درمي نوردد. افزايش 60 درصدي گوشت، 40 درصدي روغن نباتي و افزايش قريب الوقوع قيمت نان از جمله اين اقلام است. پيش از اين هم با حذف ارز مرجع برنج قيمت اين كالا در بازار سير صعوري به خود گرفته بود.
بر اساس تصمیمی که دولت در لایحه بودجه سال جاری اتحاذ کرده، قرار است ارز مرجع به تدریج حذف شده یا به نرخ ارز مبادلهای نزدیک شود. بر این اساس به نظر میرسد با توجه به میزان ارزی که دولت به واسطه فروش نفت میخواهد در بودجه 1392 منظور کند، مبنای تبدیل دلار به ریال، نرخی در حدود مرکز مبادلات ارزی است.
به نظر مي رسد كه راهكار جديد تفاوتي با سياست گذشته دولت نداشته باشد و علاوه بر آن موجب مشكلات ديگري نيز بشود.
نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را در مقاطع سه ماهه برای اقشار آسیبپذیر تامین کند.
