در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۰۷۸ مطلب
مالیاتستانی از معاملات خودرو یکی از مسیرهایی است که این روزها هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکاری برای کاهش دلالی و واسطهگری در بازار خودرو و به تبع آن کنترل قیمت بر آن تاکید میکنند. طبق این طرح، قرار است از معاملات خودرو و البته تحت شرایطی خاص، مالیات دریافت شود تا بدین واسطه دلالی و سوداگری در بازار کاهش یابد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سقف معافیت مالیاتی حقوق را ۷ میلیون تومان در نظر گرفته است؛ اگر این سقف معافیت در مجلس به تصویب برسد، مزدبگیرانی که بالای ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، بایستی پلکانی مالیات بپردازند.
یکی از تعجبآورترین مالیاتهای موجود مربوط به عوارض بر نفس کشیدن در ونزوئلاست. البته این عوارض، صرفاً برای مسافران فرودگاه بینالمللی کاراکاس است. به گفته مسئولین فرودگاه، این پول بابت تامین هزینه راهاندازی سیستم تصفیه هوا در این فرودگاه گرفته میشود.
رییس سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای گام دوم قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد و گفت: شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول دی ماه به سامانه میپیوندند.
آلبرت بغوزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: زمانی که بودجه بر اساس درآمدهای پیشبینیشده به تصویب میرسد به این معنی است که این اطمینان وجود دارد که این درآمدها محقق میشوند و اگر میبینیم که در بخش درآمدهای حاصل از گمرک این منابع به دست نیامده به دلیل احتمالاتی است که در سال گذشته از برخی لغو ممنوعیتها داده میشد. حتی پیشبینی میشد آزادسازی واردات خودرو در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام گیرد و برای همین دلیل است که منابع حاصل از عوارض گمرک تنها ۳۲ درصد رقم مصوب ۶ ماهه اعلام شده است.
در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: هماکنون فرآیند اخذ مالیات با مشکلات زیادی از نظر جریان ارتباطات مردمی همراه است، چراکه هنوز مسئله شرعی مالیات برای مردم حل نشده و برخورد ملت با مقوله مالیات همان برخورد در دوران ستمشاهی است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری گفت: با تفکیک حسابهای تجاری و غیر، بساط حسابهای اجارهای جمع میشود و از این پس الگوریتمهای بانک مرکزی کارکرد تمام حسابها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
از زمان اجرای فاز اول این طرح که در اواخر سال ۹۹ و با هدف وضع مالیات بر حسابهای دارای درگاه پرداخت و دستگاه پوز آغاز شد، تقاضا برای استفاده از ابزارهای فینتکی کاهش محسوسی یافت؛ بهطوری که طبق گزارشهای ارائه شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی(اعم از کارتخوانهای فروشگاهی، اینترنتی و موبایلی) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۵/ ۲۰درصدی را تجربه کرده است.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنشهایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است
