به بیان حقوق اساسی، این یعنی رهبر مسئول حاکمیت ملی است و نهادها مسئول تصمیمهای روزمره رژیم سیاسی هستند. چنین رویکردی به نفع همه ارکان نظام سیاسی و ازجمله نهاد رهبری است؛ چراکه این نهادها متقابلا باید مسئولیت خویش را در پیشبرد اهداف اعلامی بپذیرند و پی بگیرند.