دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده بود که بر اساس آن استخدام رسمی در سازمانها و ادارات دولتی ممنوع میشد. اما ابتدا مرکز پژوهشهای مجلس این بند را از عدالت به دور دانست و در ادامه نیز نمایندگان، ممنوعیت استخدام رسمی را از لایحه حذف کردند.