۵۸۶۶ مطلب
سومين قسمت از «اقتصاد به زبان ساده» با احمدينژاد چندي پيش منتشر شد. او در بخشهايي از اين فيلم به اختيارات وسيع دولتها اشاره كرده و گفته «در 60-50 سال اخير دايما با مصوبات، اختيارات دولت توسعه پيدا كرد و مردم محدود شدند. بعد از انقلاب هم يكي دو اتفاق افتاد، مثلا صنايع و خيلي چيزها ملي شد و آمد در اختيار حاكميت و باز هم از دست مردم خارج شد. يعني اختيارات توسعه پيدا كرد.»
اما این مشکلات از کجا پیش آمد؟ در دورههایی امور مربوط به صنعت خودرو توسط یک مدیرکل در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد و مشکل خاصی از قبیل قیمتگذاری و مواردی از این دست وجود نداشت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز پیگیریهای لازم را انجام میداد و وزارتخانه تنها نظارت بر این اقدامات را بر عهده داشت اما پس از آن و در دولت نهم، رئیسجمهوری به صورت مستقیم وارد حوزه صنعت خودرو شد و اعلام کرد که در این صنعت دخالت خواهد کرد
مراحل استعلام شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مراجع ذی صلاح انجام شده و در نهایت کمیسیون ماده 10 در مورد صلاحیت عضویت افراد در شورای مرکزی تصمیم میگیرد. اعضای کمیسیون ماده 10 استقلال رای دارند ولی مکانیزم رایگیری براساس رای اکثریت است. این روند در مورد تمام احزاب انجام میشود.
محسنیاژهای افزود: متاسفانه برخی از کشورها به تعهدات خود حتی در موضوع پروندههای مفاسد اقتصادی حاضر به همکاری در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین نیستند.
احمدینژاد اخیرا در نامهای به رهبر انقلاب باز همان اتهامت گذشته خود را علیه سران نظام تکرار کرده، از مدیریت ضعیف فعلی کشور سخن گفته و زندانی شدن معاونانش را ناعادلانه خوانده است. او تنها خود را در جبهه انقلاب اسلامی میداند و بقیه را اشرافی تلقی میکند که فقط قصد ضربه زدن به او را دارند. آیا اینگونه رفتار کردن، اینطور اتهام زدن و بیقانونی کردن برای احمدینژاد یک پیروزی به حساب میآید؟
درخواست را دو هفته قبل ارایه کردیم که یک هفته آقای غضنفرآبادی رییس دادگاه در مرخصی بودند و یک هفته نیز طول کشید تا ایشان پرونده را خواستند و درخواست ما را بررسی کردند و نهایتاً دیروز اعلام کردند که دلیلی برای فک قرار بازداشت وجود ندارد.
حاشیههای چند ماه اخیر احمدینژاد از غیبتها تا رفتارهای متفاوت در مجمع باعث شده تا نحوه حضور او در مجمع از تیررس دوربین عکاسان و خبرنگاران دور نماند.
