باید در دستور کار قرار گرفتن استیضاح را بهمثابه یک فرصت ویژه و ایدهآل دید. هرچند گفته میشود هر استیضاح چندصباحی آن حوزه مدیریتی و وزارتی را پادرهوا نگه میدارد، اما این بسیار بهتر از آن است که شمشیر داموکلس استیضاح چند سال بر سر وزیری نگه داشته شود.
در حالی که انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون جدید پزشکیان با اعتراض طیفی از اصلاحطلبان همراه شده است، بررسیهای شرق نشان میدهد ۱۷ نفر از منصوبان رده بالا در دولت رئیسی در حد وزیر، استاندار و معاون وزیر در دولت مسعود پزشکیان هم پست مدیریتی بالا کسب کردهاند.
میرمحمد صادقی گفت: در کشور ما عملکرد دولت علاوه بر اینکه به کارآمدی دولت و کابینه مربوط میشود، تا حد بسیار زیادی به مسائل و موضوعاتی هم مرتبط است که شاید در محدوده عملکرد دولت قرار نگیرد. بستگی دارد که باقی نهادهای تصمیمگیر و حتی مراجع بینالمللی چه تصمیماتی بگیرند. اینکه مثلاً در آمریکا چه شخصی و با چه خصوصیاتی رئیس جمهور است یا حتی در کشور ما و در سازمان انرژی اتمی چه کسی رئیس است و از این قبیل موارد، معمولاً در عملکرد دولت از جمله کاستیها، کمبودها و تحریمها تأثیر میگذارد.
انتقادات از عملکرد دولت و هزینهسازی اطرافیان پزشکیان برای او، سبب شده است که رسانهها از لزوم تغییر در مشاوران رئیسجمهور و تیم اطلاعرسانی او بنویسند. تغییری که گویا لازمه دولت چهاردهم است. در واقع، دولت مسعود پزشکیان بیش از آنکه درگیر رقابتهای بیرونی یا مخالفتهای تندروها باشد، با چالشی جدی در درون خود مواجه است: نابسامانی در رفتار رسانهای و هزینهسازیهای پنهان و آشکار اطرافیان نزدیک.
فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: «اتفاقی که افتاد این بود که دولت رأی کامل آورد. این به خاطر تذکر جدی رهبری بود که کشور در شرایطی نیست که مجلس با دولت بازی کند یا بخواهد برخی از منویات حزبی، جناحی و فرقهای خود را اعمال کند. آن تذکر پنهان و نانوشته رهبری باعث شد که مجلس یکپارچه به این حضراتی که در کابینه توسط رئیسجمهور معرفی شدند، رأی قاطع بدهد.»
با برکناری شهرام دبیری و خروج همتی و ظریف از کابینه، دولت پزشکیان حالا با سه جایگاه خالی روبهروست؛ فضایی که میدان را برای گمانهزنیهای سیاسی و رسانهای داغتر از همیشه کرده است.
«با گذشت صد روز از آغاز به کار دولت چهاردهم، همچنان رویه دولت قبل درباره دفتر رئیسجمهور دورههای یازدهم و دوازدهم پابرجاست. طبق قانون باید امکانات دفتری و پرسنلی و مالی در اختیار رؤسایجمهور پیشین قرار گیرد که به دفتر سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد تعلق گرفت، اما دولت سیزدهم از واگذاری این امکانات قانونی به دفتر حسن روحانی استنکاف کرد و در نهایت با مداخله دفتر رهبری و نظر ایشان، ماهها پس از پایان دولت دوازدهم، ساختمانی در اختیار دفتر روحانی قرار گرفت.»