۱۴۷ مطلب
«این گروه اجازه نمیدهد که اقتصاد ایران کارایی خود را به دست بیاورد. مهمترین ابزار اقتصاد را این گروه از کار انداخته است که آنهم مالیات است. مالیات نیازمند شفافیت است، اجازه شفافیت نمیدهند، اجازه تصویب قوانین مالیاتی و پایههای مالیاتی که تعادل ثروت ایجاد میکنند را نمیدهند.»
به این ترتیب به نظر می رسد با عزم رییس جمهور و فشار افکار عمومی آرام آرام ابعاد یک پرونده فساد اقتصادی مهم در کشور به زودی کاملا برملا می شود. پرونده ای که به خاطر نقش برجسته دولت و رییس جمهور در افشای آن منحصر به فرد به حساب می آید.
اکنون 18 درصد ایرانخودرو و سایپا دولتی است اما باقی آن دست بخش خصوصی است. همینطور کرمانموتور هم دولتی نیست. اینها فقط سه خودروساز بزرگ کشور هستند. این نشان میدهد که توان مدیریت وجود ندارد. اگر ارادهای هم باشد، توانی برای انجامش نیست. من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصممام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته میخورم.
زمانی ماجرای رشوهی چندصد میلیونی یک بظاهر «فعال اقتصادی» به تعدادی از مسئولان، حقیقتاً افکار عمومی را مشوش کرده بود اما با گذر از فساد سه هزار میلیاردی، ناپدید شدن دکل نفتی، اختلاس از این صندوق و آن صندوق، مؤسسات مالی غیرقانونی و بدون مجوز، دزدی چند صد میلیاردی از یک وزارتخانه و امثال آن، انتشار چنین خبرهایی چند روزی در مطبوعات و شبکههای اجتماعی میچرخد و با وقوع رویدادی جدید آن خبر از گردونه حذف و روی انبوه خبرهای مشابه تلنبار میشود.
معاون فروش فولاد مبارکه گفت: دعوای سندیکای لوله و پروفیل با فولاد مبارکه از سال ۹۴ تشدید شد چون فولاد مبارکه با تولید ورقهای زیر ۳ میلیمتر، جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت.
بروز و ظهور جرائم سازمان یافته که همواره توسط رسانههای ملی و بین المللی درباره تبعات و آثار زیان بار آن سخن به میان آمده و هرساله توسط نهادهای نظارتی و پلیس در سراسر دنیا، آمارها و گزارشاتی از اشکال گوناگون آن منتشر میشود، به این امر تاکید دارد که طرح ریزی و عملیاتی نمودن فعالیت های مجرمانه در سازمان هایی غیر رسمی با پیچیدگی های فراوان درحال گسترش می باشد.
مشكل در همان مافيايي است كه در بالادست سهام عدالت شكل گرفته؛ همان كه سال گذشته، محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، از آن با عنوان «مافياي سهام عدالت» ياد كرده بود.
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص ساماندهی و جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت مراکز دپو و مراکز حمل باید به طور دقیق در کمیته جداگانهای بررسی شود.
