ساختار حقوقی

نظام حقوقی در یک جامعه را با کمی تسامح می‌شود به چرخ‌های یک اتومبیل تشبیه کرد. منابع مادی و انسانی مانند همان قوه محرکه‌ای هستند که با انتقال به چرخ‌ها، یعنی نظام حقوقی امکان حرکت جامعه به سمت مقصد معین را فراهم می‌کنند. همه این قدرت زمانی به درد می‌خورد که چرخ‌ها درست و هماهنگ عمل کنند وگرنه جز استهلاک و اضمحلال سرنوشتی نخواهند داشت.