سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند؛ بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۹ مطلب
سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند؛ بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند.
دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر میگذارد؛ تکانههای اسمی حاصل شده از سیاستهای مالی و پولی و تکانههای خارجی شامل تکانههای رابطه مبادله و تحریمها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار میرود.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران، موجب شده، واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشر شده، همخوانی، نداشته باشد.
یک اقتصاددان، گفت: واقعا جای شرم دارد که نرخ بهره برای تولید کنندههای ایران طی ۲۵ سال گذشته بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است چگونه این مساله در ساختار هزینه بنگاهها تورم زا نیست، اما حتی به اندازه تورم هم دستمزد را جبران نمیکنید و میگویید تورم زا میشود.
یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید میشود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است.
کامران ندری، اقتصاددان گفت: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.»
یکی از ریشههای اصلی تورم، ناترازی در نظام بانکی کشور است؛ تا زمانی که این ناترازی به طور کامل برطرف نشود، هرگونه تلاشی برای مهار تورم ناکام خواهد ماند.
یک اقتصاددان، گفت: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند؛ اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است.
«درباره کسبوکارهای موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به داراییهای فیزیکی کمریسک و کمبازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود. موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشتهاند از یکسو سطح تازهای از اعمال محدودیتهای ساختاری بر بازار محصولات این بخشها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسیهای…
یک اقتصاددان، گفت: رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است؛ بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است.
