مخارج سرانه دولت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۸ مطلب
مخارج سرانه دولت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
یک اقتصاددان، گفت: در این چرخه رکودی، به موازات هر شوک نرخ ارزی که وارد میشود شاهد افزایش قیمتها میشویم، بنابراین با افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه، بخشهایی از جمعیت قادر به خرید نخواهند بود.
یک نماینده مجلس، گفت: اقتصاد کشور الان صاحب ندارد و برای افکار عمومی هم توضیح نمیدهند که چرا این وضعیت پیش آمده و در آینده چه خواهد شد.
تحلیل روند حاکم بر رشد اقتصاد ایران نشان میدهد با ادامه وضعیت فعلی، نهتنها نفت بلکه صنعت و معدن نیز توانایی افزودن بر سطح رشد اقتصادی را ندارد؛ موضوعی که سناریوی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
تحول در سیاستهای بانکمرکزی و بازگشت به اصول اولیه سیاست پولی، بدون شک نقش مهمی در مهار نوسانات اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی خواهد داشت.
آنها که اهل سیاستگذاری اقتصادی هستند و راهبردها را تبیین میکنند، باید متناسب با این تنزل جایگاه، از خود واکنش نشان دهند. آدرسهای اشتباه، فعالان اقتصادی را به اهداف والا نمیرساند.
یک کارشناس اقتصادی، گفت: استفاده از رمز ارز در واقع حداکثر کاری است که میتوان برای دور زدن تحریمها استفاده کرد اما مشکل اقتصاد ایران را حل نمیکند.
عبدالناصر همتی نوشت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چارهای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و استفاده حداکثری از سرمایههای عظیم ملی و ظرفیتهای داخلی وجود ندارد. برای نیل به این هدف نیز راهبرد وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسب و کار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع تنگنای منابع مالی تولید متمرکز خواهد شد.
واردات کالا به شکل مستند به این شکل است که باید انبوهی از اقدامات صورت گیرد تا یک کالا امکان خروج از گمرک را پیدا کند. انبوهی از مراحل ثبتنام در سامانههای مختلف، ارسال و بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه، دریافت مجوز، اخذ تایید و دریافت ارز باعثشده تا به دلایلی نظیر قطع اینترنت و عدماتصال، نبود ارز، بوروکراسی پیچیده و درهمتنیدگی مراحل، تجار زمان زیادی را در این فرآیند از دست بدهند.
هوش مصنوعی جمینای، گفت: یک کشور در حالتوسعه با درآمد متوسط که قصد دارد به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی برای چهار سال متوالی دست یابد، نیازمند رویکردی چندوجهی است که هم اصلاحات داخلی و هم شرایط خارجی مطلوب را در بر بگیرد.