۲۹۹ مطلب
پیشتر سخنگوی دولت سقف منابع بودجه عمومی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در نتیجه مجموع منابعی عمومی باید به این مقدار برسد. اگر دولت برای درآمد نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. این کسری عمدتا باید از طریق اوراق مالی، فروش و مولدسازی داراییهای دولت و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بهدست آید. در فصل واگذاری داراییهای مالی، دولت دارای محدودیتهایی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیسجمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ کشور یکشنبه هفته آینده به مجلس میرود.
لایحه بودجه ۹۹ از تصویب هیات دولت گذشت تا روز یکشنبه در صحن علنی مجلس رونمایی شود. پیگیریها نشان میدهد که لایحه بودجه در روزهای پایانی دچار تغییرات بزرگی شده است.
هرچند متن لایحه بودجه شرکتهای دولتی هنوز به انتشار عمومی درنیامده است، اما طبق اطلاعات رسیده این لایحه متنی نیست که بتوان آن را پردهبرداری از درآمد و هزینه شرکتهای دولتی دانست. یکی از اعضای کمیسیون برنامهوبودجه میگوید: تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکتهای دولتی با سنوات گذشته دارد، این است که این لایحه را یک ماه زودتر ارائه کرده و مجلسیها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را دارند. اعداد و ارقام و کیفیت لایحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکتهای دولتی به نسبت سال ۹۸ حدود ۹ درصد افزایش…
با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس آن کسی بود که صبح دیروز با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی، از این اتفاق عجیب خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه بالغ بر ۶۰۰۰ پیشنهاد بودجهای ازسوی نمایندگان وجود دارد و اختیاراتی که آییننامه برای ارایه پیشنهادات به نمایندگان داده است، زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز است.»
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل آینده از منابع طبیعی تشکیل شد، اما تمامی این عبارتهای برشمرده اصلهایی روی کاغذ باقی ماند و موجودی این صندوق نه به عنوان منابعی بری آینده بلکه منبعی برای تأمین مالی دولت و جبران کسریهای درآمدی شد.
افزایش نرخ بیکاری و فشار اقتصادی و معیشتی وارد بر خانوادهها و جوانان جویای کار و قولهای دولت تدبیر و امید برای اشتغالزایی با موضوع مطرح در جزء ۳ بند ج. تبصره ۲۰ مبنی بر تعدیل ۱۰ درصد نیروهای دستگاههای اجرایی مغایرت داشته و باعث تحمیل هرچه بیشتر فشار اقتصادی و زندگی بر مردم میشود به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف تعدیل ۱۰ درصدی نیروهای مطرح در این بند را به تصویب رساندند.
درمجموع در لايحه بودجه 98 حدود 307 شرکت بهعنوان شرکت سودده و 65 شرکت بهعنوان شرکت زيانده ثبت شدهاند. اين در حالي است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکتهاي زيانده فقط 9 فقره بوده است؛ يعني 56 شرکت دولتي که تاکنون سودده بودهاند، ديگر امکان بازدهي مثبت ندارند.
