غلامرضا نوریقزلجه گفت:شرایط در جامعه، با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت، همخوانی ندارند. احساس میکردیم که درباره کشور دیگری گزارش میدهند و من نمیتوانم این موضوعات را باور کنم
۲۹۹ مطلب
غلامرضا نوریقزلجه گفت:شرایط در جامعه، با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت، همخوانی ندارند. احساس میکردیم که درباره کشور دیگری گزارش میدهند و من نمیتوانم این موضوعات را باور کنم
عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره اظهارنظر رئیسی مبنی بر «نداشتن کسری بودجه در دولت سیزدهم»، گفت: «وقتی با دستگاهها صحبت میکنیم تخصیصها برای تملک دارایی یک تا ۱۰درصد است. اگر کسری بودجه وجود ندارد چرا منابع به این موارد اختصاص نیافته است؟ شرایط در جامعه، با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت، همخوانی ندارند. احساس میکردیم که درباره کشور دیگری گزارش میدهند و من نمیتوانم این موضوعات را باور کنم.»
معاون پارلمانی رئیسجمهور، گفت: رئیس جمهور روز سه شنبه هفته آینده، ضمن تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مجلس، ویژگیهای این سند مالی را نیز برای نمایندگان تشریح خواهد کرد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: قرار است رئیسجمهور سهشنبه هفته آینده (۱۴ آذر ماه) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
با عنایت به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دولت محترم و متعاقبا طرح و تصویب آن در مجلس، در گزارش پیش رو، به بررسی سهم اعتباری تعریفشده برای برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی با تمرکز بر مسائلی، چون اعتیاد در بودجه سالانه کشور میپردازیم.
یک استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی، لایحه بودجه سال آینده را از جنبههای مختلف قابل نقد و بررسی قرار داد.
مهمترین چیزی که طی سالهای اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح میشود این است که دولت تصور میکند با این شیوه که دهکهای درامدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، میتواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیاتها را در طرح بودجه کشور به شکلی که میبینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درامدهای غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمیکند.
پیام این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سختتر هم خواهد شد. بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداختهای مردم بیش از پیش میشود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همینها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه پیشنهادی غیرممکن است، کافی است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر مبنا پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو عوارض دریافت کند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هر واحد مسکونی برای گاز و برق باید به ترتیب ۴۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰ ریال بپردازند، این عدد برای واحدهای تجاری ۳۰ هزار ریال است.